أكدت وزارة العدل، إن الجهة المختصة لإعداد تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس
حقوق الانسان
بالأمم المتحدة، هى "اللجة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحقوق الانسان بالامم المتحدة"، والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015.
وأوضحت وزارة العدل أن قرار إنشاء اللجنة تضمن إسناد رئاستها الي وزارة شئون مجلس النواب وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات، ومن هذه الجهات وزارة العدل.
وذكرت الوزارة فى ردا على سؤال لليوم السابع أنه لا يقتصر تقرير مصر الدوري علي مايخص المرأة والاشخاص ذوي الاعاقة، ولكن تضمنت أيضا مجالات التشريع، أبنية المحاكم، الشهر العقاري والتوثيق، أعمال الخبراء والطب الشرعى، التطوير التقنى، تدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، التعاون القضائي مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
وأضافت الوزارة أنه من خلال اللجنة الرئيسية لحقوق الانسان قامت بإعداد التقارير الدورية التى تقدم إلى الآليات الاممية الاخري، كلجنة حقوق الطفل، ومكافحة التمييز ضد المرأة، والاشخاص ذوى الاعاقة وغيرها، والرد على الشكاوى والاستبيانات، دعم قدرات العاملين فى مجال الحماية القضائية للطفل، مكافحة العنف ضد المرأة ودعمها ومكافحة التمييز ضدها، الإتجار بالبشر واستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر جرائم الإتجار بالبشر في كافة محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية، إنشاء العديد من المحاكم المتخصصة للاسرة والطفل والمحاكم الاقتصادية، التدريب والندوات من اجل تفعيل وترسيخ الحفاظ علي حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة