تمر اليوم الذكرى الـ96، على إعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، وذلك فى 29 أكتوبر 1923، مع بقاء منصب الخليفة العثمانى بشكل شرفى.
وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك والتى تكنى بـ "أبو الأتراك"، ضد الدولة العثمانية، وأعلن تركيا الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923، حتى وفاته عام 1938، وقد تمكن من إحلال نظام علمانى فى البلاد.
وبحسب كتاب " تركيا فى عهد رجب طيب أردوغان"، فإن الخطوات العملية لعلمنة تركيا لم تكمل إلا فى أعقاب إعلان الجمهورية، وقد جرى ذلك بطريقة تدريجية، فأتاتورك رضى أول الأمر بالتفريق بين السلطتين الدينية والسياسية التى كان ينعم بها الخليفة فنزع عنه السياسية وأبقاه خليفة، ثم اتخذ بعد ذلك خطوة مهمة وهى إلغاء الخلافة بعد أن شعر أن الخلافة فقدت أهميتها.
ولكى يملأ الفراغ الفكرى والسياسى الذى حدث بعد إلغاء الخلافة فى مارس 1924، دعا المجلس الوطنى الكبير لإصدار رسالة بعنوان "الخلافة وسلطة الأمة" أكدت على أن الخليفة إنما يستمد سلطانه من الأمة فهى مصدر قوته، وهى التى تختاره لهذا المقام، وللأمة عزله أو استبداله".
ويرى الكتاب أن بتلك الخطوات كان أتاتورك يحرص على الوصول لغايته وتأسيس قومية تركية بدلا من دولة الخلافة، وتكون هذه الدولة حديثة وعصرية وترتقى إلى مصاف الدولة الأوروبية المتقدمة، وأخذ يؤكد مسألة مهمة وهى أن الوقت قد حان لأن ينظر الأتراك القوميون إلى مصالحهم وحرص أيضا على أن تكون هذه القومية متعصبة، وقد جرى محاولات عديدة للتخفيف من النزعة الطورانية المتعصبة للقومية، لكنهم فى الوقت نفسه أدركوا أنهم بإزالة الخلافة، فإنهم يزيلون الحاجز أمام أمتهم التركية الجديدة لتحقيق مسألتين أولاهما أن الدول الغربية قد أصبحت أكثر مرونة فى التعامل مع تركيا، وثانيهما التصريح بالتوجهات العلمانية للدولة.
ولكى يعالج أتاتورك الهواجس، طلب أن يتم الإبقاء فى الدستور التركى 1924، على المادة التى تنص على أن "الدين فى تركيا هو الإسلام" ولكن من جهة أخرى اشترط الدستور بألا يراقب أحد على دينه، فالإيمان والدين يعود إلى القلب، حتى جاء دستور 1937، وألغى نص إسلامية الدولة وجعلها علمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة