كشف تقرير صادر عن معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث"، الذى ينعقد فى دبى أواخر يناير المقبل، أن معدل الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية فى السعودية، حقق نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12.1% على مدى السنوات التسع الماضية، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على هذا القطاع إلى 160 مليار دولار بحلول 2030.
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتية، أظهر التقرير الصادر عن شركة كوليرز إنترناشونال للرعاية الصحية، تحت عنوان "قطاع الرعاية الصحية فى المملكة العربية السعودية - البلاد فى مرحلة التحول"، والذى يشكل جزءاً من سلسلة أبحاث السوق لمعرض ومؤتمر "آراب هيلث"، أن النمو السكانى فى المملكة سيرتفع بمعدل نمو سنوى مركب نسبته 2.5% ليصل إلى 45 مليون نسمة بحلول 2030، حيث يعد ذلك أحد العوامل الرئيسة التى تسهم فى ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وأبرز البحث أيضاً أن حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بلغ 18.4 مليار دولار بين عامى 2011 و2019 بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 12.1%.
وبيّن التقرير، تأثير التركيبة السكانية على متطلبات الرعاية الصحية مستقبلاً، حيث من المتوقع أن تشهد الفئة العمرية من سن 0 إلى 19 عاماً زيادة كبيرة فى المملكة ليصل تعدادها إلى 13.7 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما سيزيد الطلب على المرافق والخدمات الصحية المتعلقة بالأمومة ورعاية الطفل مثل أمراض النساء والتوليد وطب الأطفال.
وفى الإطار ذاته، من المنتظر ارتفاع تعداد الفئة العمرية التى تتراوح أعمارها ما بين 20 إلى 39 عاماً ليصل إلى 13.8 مليون شخص خلال الفترة ذاتها أى بحلول عام 2030.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى تشهد فيه السعودية، واحدة من أعلى معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة الحديث على مستوى العالم، حيث يعانى ما نسبته 18% من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 20 عاماً من مرض السكرى، و35% من السمنة، وأكثر من 23% من ارتفاع ضغط الدم، وفى ظل هذه الأرقام فإن هنالك قدر كبير من الاهتمام لزيادة الوعى والوقاية من هذه الأمراض الناجمة عن نمط الحياة الحديث غير الصحى.
وفى سياقٍ متصل، ستطرأ زيادة ملحوظة على الفئة العمرية التى تزيد عن سن الـ 60 عام، حيث ستشهد هى الأخرى ارتفاعاً من 1.8 مليون شخص عام 2018 إلى 5 ملايين شخص بقدوم عام 2030، مما سيؤدى إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية المرتبطة بالشيخوخة مثل الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والرعاية المنزلية.
هذا ويعد قطاع الرعاية الصحية، واحداً من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات فى المملكة، مدعوماً بالعديد من الحوافز القانونية والاقتصادية التى توفرها الحكومة للمشغلين والمستثمرين من القطاع الخاص، بما فى ذلك قانون الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة