الحكومة توجه كافة أجهزة الدولة والوزارات بتسوية القضايا بينها وديا

الأحد، 20 أكتوبر 2019 02:51 م

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشغل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك قرار من مجلس الوزراء بأن يتم تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا، وعدم إقامة أى قضايا بينها مستقبلا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقال المستشار عمر مروان، تعقيبا على ردود بعض النواب بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجبارى، قائلا: "الحكومة أخذت قرار داخل مجلس الوزراء، بأنه على كل أجهزة الدولة بينها وبين بعض قضايا أن تجلس معا وتسوى القضايا بطريقة ودية، وهناك توجيه بعدم إقامة أى قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، وأن تلجأ للمستشارين القانونيين فى كل جهة لتسوية هذه القضايا، وهذه الإجراءات تتم بالتوازى مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على المجلس".

واتفق "مروان"، مع رؤية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجبارى ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم فى المطلق.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "وحدة الحكومة تقتضى ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها".

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروط.

وذكرت اللجنة التشريعية فى تقريرها عن المشروع، الأسباب التى دعت الحكومة إلى إجراء هذا التعديل، فأوضحت فى تقريرها أن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجبارى.