أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن حصار الحوثيين المستمر لمدينة تعز اليمنية يعد عقابا جماعيا وانتهاكا متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وأضاف فريق خبراء دوليين تابعين للمجلس - فى تقرير تم عرضه خلال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف وأوردته قناة العربية الإخبارية - أن جماعة الحوثى، ومنذ طردها من قبل القوات الشرعية اليمنية من مدينة تعز فى يوليو 2015، تحاول إضعاف المقاومة واستعادة السيطرة على المدينة، وفرضت عليها حصارا وعقابا جماعيا لسكانها ما أثّر بشكل كبير على تعز، وتسبب بانعدام السلع الغذائية والمياه وندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم وغيرها من أشكال الحياة.
واستمرت المرحلة الأولى من "حصار" تعز - وفقا للتقرير - حتى مارس 2016، حيث كانت نقاط التفتيش التى سيطر عليها الحوثيون تغلق بشكل اعتباطيّ" كما يتم تفتيش المواطنين ومصادرة البضائع التى يحملونها.
ونوه تقرير الخبراء، بأن الحصار ليس الأسلوب الوحيد الذى استخدمه الحوثيون لإخضاع تعز ومحاولة استعادة السيطرة عليها، حيث فرضت المليشيا قيوداً على العمل الإنسانى والإغاثي، مشيرا إلى أن الحوثيين لم تكتفِ بإعاقة دخول المساعدات إلى تعز بل حولت "المساعدات عن مقاصدها وقامت الاستيلاء عليها، مما فاقم صعوبة عمل المنظمات الإنسانية التى تدير عمليات نائية فى العديد من الحالات ولا تستطيع مراقبة ومتابعة التوزيعات بشكل صحيح أو رصد حالات تحويل أو سرقة إمدادات المساعدات".
وقال خبراء مجلس حقوق الإنسان إن الحصار كان له تأثير أكبر على المرضى، حيث قيدت عمليات وصولهم لتلقى العلاج المتخصص كغسيل الكلى، كما "تم تقييد الوصول إلى التعليم، حيث لم يتمكن الطلاب من الوصول إلى الجامعة داخل المدينة.
وأكد التقرير أن الحصار وانتهاكات الحوثيين طالت النساء اللواتى أصبحن فى خطر، كما فُرضت عليهن مصاعب كثيرة بعد تحولهن إلى معيلات رئيسيات لعائلاتهن.
وخلص إلى أن الأدلة التى جمعها تشير "إلى أن مقاتلى الحوثى قد استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعى على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز، لدعمهم للمقاومة الشعبية وللحكومة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة