قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت خلال 4 أيام لملاحظات وتعليقات ومقترحات أكثر من 20 جهة وهيئة ومؤسسة حكومية، إلى جانب جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد.
وأوضح عمر، أن أمانة اللجنة تعمل الآن على تبويب الملاحظات والتعديلات المقترحة الخاصة بمواد مشروع القانون، والتى تم طرحها خلال جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة، حتى تكون تحت بصر أعضاء لجنة الخطة والموازنة عند مناقشة مواد مشروع القانون الأحد المُقبل.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مواد مشروع القانون الأحد المُقبل، مؤكدا أن اللجنة وأعضائها يضعون نصب أعينهم الصالح العام للبلاد أثناء مناقشة وصياغة مواد مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع أخيرة بحضور ممثلو 23 جهة تُشارك مصلحة الجمارك المصرية فى عمليات الإفراج الجمركى للعمل على تذليل العقبات التى تتسبب فى طول الإجراءات الخاصة بعملية الإفراج الجمركى.
يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة قد عقدت 4 جلسات استماع استمعت فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف، وهى (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة