حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه، حصل عليها بأعمال غير مشروعة.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح الغير مشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته الغير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه.
ووجهت النيابة للمتهم، ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والإتجار فى المواد المخدرة، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصوله عليها، وأنه حصل عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأن قام بالإتجار فى المواد المخدرة فى العامين الماضيين، وأنه أخفي جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار متهمين آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم قام بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها المتهمين، وربط ودائع بجزء منها، واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك، حيث قام بغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، واستخدام إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى لإخفاء مصدر الحصول عليها.
كما قام المتهم بإدخال الأموال فى شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وغيرها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكن من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد المتهمين "مسجل شقى خطر سبق إتهامه فى 11 قضية متنوعة" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا "بمحافظة الدقهلية" لإتجاره فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث إرتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات جرائمه 10 مليون جنيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة