اتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، علي تعديل المادة الثانية من مشروع القانون رقم م 117 لسنه 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والخاصة بتشكيل لجنة البت فى طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون.
وتنص المادة الثانية فى فقرتها الأولى بعد تعديلها علي أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين( بدلاً من عبارة لدى الجهة الإدراية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة معقوات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء علي أرض الواقع والعمل علي تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنه 2019.
وكان رئيس اللجنة، قد أعلن فى تصريحات سابقة، أن هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل علي حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة