وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حموده، على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنه 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يسمح بمد فترة تقديم طلبات التصالح.
وجاء التعديل في ضوء رغبة أعضاء اللجنة في التيسير علي المواطنين، وذلك بالسماح لرئيس مجلس الوزراء المدة المشار إليها في القانون الحالي لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمحددة بمدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وشهدت اللجنة مطالبة النواب، بمد المدة مدد تقديم طلبات التصالح، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الان.
وفي الوقت الذي تنص المادة الثالثة من القانون في فقرتها الأولي على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ...... "، واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى
"يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، ويحب اعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"
.jpg "جانب من الاجتماع (1)")
.jpg "جانب من الاجتماع (2)")
.jpg "جانب من الاجتماع (3)")
.jpg "جانب من الاجتماع (4)")
.jpg "جانب من الاجتماع (5)")
.jpg "جانب من الاجتماع (6)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة