جدد قاضى المعارضات، حبس شخصين تلقيا مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وذكرت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين أحدهما استشاري تحاليل طبية ويعمل فى مجال العقارات، والآخر طالب ويعمل فى مجال العقارات وتشطيب الوحدات السكنية تلقيا مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، ولم يلتزمان بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقيها منهم بلغت خلال عام 2019 بلغ إجماليها ( 1.700.000 مليون وسبعمائة ألف جنيه).
وأضافت التحريات، أن المتهمين زعما استثمار الأموال في مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
