يعد قانون المحال العامة الجديد من التشريعات المهمة التى تنظم الأنشطة التجارية، وبداية حقيقية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وفيما يلى نرصد الحالات الخاصة بالمحال المراد ترخصيها ومقامة بعقار مخالف:
وفقا للقانون تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.
تُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة