أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حكما برفض الدعوى المرفوعة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار" علاء وديع مينا بصفته وشخصه وعماد وديع مينا والممثل القانوني لشركة أبو سمبل للتجارة، من أجل فسخ عقد بيع أسهم الشركة وإلزامهم بتعويض مادي 60 مليون جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي محكما مرجحا ورئيسا لهيئة التحكيم، وعضوية كلا من المستشار أحمد أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم المحكم المعين من المحتكمة، والدكتور أحمد فتحي سرور المحكم المعين من المحتكم ضدهم، وذلك في يونيو 2018.
بداية النزاع
وتعود أحداث القضية إلى عام 2000، عندما باعت شركة الصناعات الهندسية إلى علاء وديع مينا بنسبة 50%، وعماد وديع مينا بنسبة 40%، وشركة أبو سمبل للتجارة بنسبة 10% وبالتضامن فيما بينهم حصة قدرها 90% من أسهم شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار"، المملوكة للشركة القابضة للصناعات الهندسية.
وفي عام 2017 تقدمت الشركة المحتكمة بطلب تحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ضد المحتكم ضدهم، وبعد استكمال الإجراءات الخاصة بإجراءات التحكيم وتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالطرفين، قررت هيئة التحكيم حجز الدعوى للحكم بالإيداع بالمركز في 15 مايو 2018.
أسباب الخلاف
وأظهر حكم التحكيم، أن الشركة المحتكمة دفعت بإن مشترو شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار" المحتكم ضدهم أخلوا بالتزاماتهم العقدية المتمثلة في عدم تنفيذ خطة وبرنامج التطوير والتحديث الموضحة تفصيلا بالعرض المقدم منهم، وكذا الالتزامات الواردة بعقد بيع الأسهم سواء من حيث ضخ الاستثمارات أو التفريط في العمالة والاستغناء عن العمالة، بالإضافة إلى عدم سداد الالتزامات والتعهدات التي على شركة "ميكار" طرف الغير وفقا للبند السادس من العقد، والاستغناء عن أراضي الشركة بالمخالفة للعقد وكراسة الشروط، وبالتالي يكون للشركة المحتكمة طلب فسخ عقد بيع أسهم الشركة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وتسليم أسهم وأصول شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار" إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مطهرة من أية رهون أو قيود أو التزامات، وإلغاء أية إجراءات أو تصرفات يكون قد قام بها المشترين على أراضي الشركة، وإلزام المحتكم ضدهم بتعويض مادي قدره 60 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابت الشركة لإخلال المحتكم ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية.
أسباب رفض الدعوى
وفند حكم مركز القاهرة الإقليمي، أسباب رفض دعوى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بفسخ العقد، فالنسبة إلى الادعاء بإخلال المحتكم ضدهم من الالتزام بنشاط الشركة المباعة، فإن الثابت من الأوراق أن النشاط الرئيسي للشركة هو صناعة المقطورات قد تم وقفه نتيجة صدور تشريع عام 2008 بوقف تصنيع المقطورات في مصر، ورغم ذلك لم توقف الشركة باقي الأنشطة التي كانت تزاولها بل استمرت وتنوعت في ضوء ما صدر من تشريع وفي ضوء احتياجات السوق، وهذا لا يؤدي في يقين هيئة التحكيم إلى فسخ التعاقد، خاصة وأن عقد البيع منح المشترين مكنات كثيرة تصل إلى حد بيع الشركة ومنقولاتها وعقاراتها إذا اضطرتهم الظروف إلى ذلك التصرف، ولو لم يجروا أي عمليات تطوير لإنتاج الشركة وفقا لصراحة نصوص العقد.
سداد المستحقات
وبالنسبة لادعاء عدم قيام المحتكم ضدهم بسداد مستحقات بنك الاستثمار القومي، فالثابت من المستندات التي أودعتها الشركة المحتكمة أنها أقامت الدعوى التحكيمية رقم 1106 لسنة 2016 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قضي فيها بالزام المحتكم ضدهم بأن يدفعوا للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مستحقات بنك الاستثمار القومي البالغة مليون و60 ألف، كما أقامت الشركة الدعوى رقم 8 لسنة 2011 تجاري كلي جنوب القاهرة قضي فيها بالزام المحتكم ضدهم بأداء مبلغ 6 ملايين و494 ألف جنيه، أما بالنسبة لمديونيات بنك الإسكندرية فقد كشفت الأوراق أن البنك قبل عرض تسوية مقابل 8 ملايين جنيه، وتأكد براءة ذمة المحتكم ضدهم من أي التزامات أخرى ناتجة عن عقد البيع بما جاء في الكتاب الموجه من شركة مصر المقاصة والذي يفيد بأن السادة مشترو 90% من أسهم شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار"، سددوا كافة حقوق الشركة القابضة الناجمة عن عملية البيع، وبناء عليه نخطركم بموجبه على اتخاذ الاجراءات المتطلبة لفك رهن الأسهم المرهونة لديكم، ومن ثم ينتفي أي حديث عن عدم سداد المحتكم ضدهم لحقوق المحتكمة الناتجة عن البيع.
الاحتفاظ بالعمالة
أما عن عدم وفاء المشترين بتعهد الاحتفاظ بالعمالة، فاعتبرت لجنة التحكيم أن هذا الإخلال "إن صح" لا يصلح سببا لفسخ العقد لأن عبارات العقد بشأن الاحتفاظ بالعمالة جاءت غير منضبطة، ولا تعد المنازعات العمالية في ذات الوقت سببا لمطالبة بفسخ عقد البيع لخروج العاملين بها من تبعية الشركة المحتكمة، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن نشاط الشركة مازال قائما وإن طرأ عليه بعض التغيرات تبعا لظروف التشغيل التي يستقل بتقديرها القائمين على إدارة الشركة.
بيع الأراضي
وواقعة قيام المشترين ببيع بعض المساحات من الأراضي المملوكة لهم في حدود نسبة 90% من أسهم الشركة، فإنه يجد سنده في نص المادة السادسة فقرة 9 من عقد بيع الأسهم التي حددت قصر استغلال الأرض المقام عليها الشركة في نشاطها الحالي أو التوسع فيه ما لم يمنع المشتري أو يضطر أو يصعب عليه ذلك لسبب خارج عن إرادته، وبعدم التصرف في كافة الأصول العقارية المملوكة للشركة حتى يتم الانتهاء من سداده لجميع الأقساط المالية وفوائدها، علما بأن هذا التصرف الجزئي في العقارات تم بموافقة ممثلي الشركة المحتكمة في مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة للشركة وعدم اعتراضهم على التصرف.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة