أعربت دول الاتحاد الأوروبي داخل مجلس الأمن الدولى فى الأمم المتحدة عن بقلق عميق إزاء الإعتداء العسكرى التركى شمال شرق سوريا. داعية أنقرة إلى وقف العمل العسكري الأحادي.
وفى بيان قرأه نائب سفير بعثة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، يورجن شولتز والذى كان رفقته ممثلو دول الأتحاد الأوروبى الست، عقب مشاورات مغلقة داخل مجلس الأمن، الخميس، بشأن الاعتداء التركي، قال "إن تركيا عليها وقف العمل العسكرى الاحادى لأننا لا نعتقد أنه سيعالج المخاوف الأمنية الأساسية لتركيا. ستؤدي الأعمال القتالية المسلحة المتجددة في الشمال الشرقي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها، وتفاقم معاناة المدنيين وإثارة المزيد من عمليات النزوح التي ستزيد من عدد اللاجئين والمشردين داخلياً في سوريا وفي المنطقة".
وتابع الدبلوماسى الألماني فى البيان الذى تلاه أمام الصحفيين فى الأمم المتحدة، إن العمل العسكري أحادي الجانب من جانب تركيا يهدد التقدم الذي أحرزه التحالف العالمي ضد داعش. وأضاف أنه سوف يقوض أمن شركاء التحالف المحليين، بما في ذلك القوات الديمقراطية السورية، ويخاطر بعدم الاستقرار المطول في شمال شرق سوريا، مما يوفر أرضية خصبة لظهور داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي والدولي والأوروبي .
وأكد أنه من غير المرجح أن تفي "المنطقة الآمنة" المزعومة في شمال شرق سوريا بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين على النحو المنصوص عليه في المفوضية. وقال "نحن نتمسك بموقفنا المتمثل في أن اللاجئين والنازحين العائدين إلى أماكنهم الأصلية يجب أن يكونوا آمنين وطوعيين وكريمين عندما تسمح الظروف بذلك. أي محاولة للتغيير الديموغرافي ستكون غير مقبولة. نريد أن نكون واضحين أن الاتحاد الأوروبي لن يوفر الاستقرار أو المساعدة الإنمائية في المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين."
وتابع إن تركيا شريك رئيسي في الاتحاد الأوروبي، وهو حليف في الناتو وعضو في التحالف العالمي ضد داعش وجهة فاعلة مهمة في الأزمة السورية والمنطقة، "ونحن ندرك دور تركيا المهم كبلد مضيف للاجئين السوريين. نواصل حث جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام في جميع أنحاء سوريا."
وخلص بالقول "نحن لا نزال ملتزمين بوحدة وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. نؤكد من جديد أنه لا يمكن تحقيق حل مستدام للصراع السوري عسكريا ولكن فقط من خلال انتقال سياسي حقيقي تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ، الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة. لا ينبغي تقويض هذه العملية من قبل أي طرف."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة