عقوبات عديدة تنتظر تركيا عقب العدوان الغاشم البربرى على شمال سوريا، والتى أعلن عنه الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، عن تنفيذ عملية " نبع السلام" فى سوريا، وقيام قوات الاحتلال التركى بتنفيذ عمليات عسكرية فى شمال سوريا، ووفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة يحق لمجلس الأمن الدولى فرض العديد من العقوبات نتيجة للعدوان التركى كون أن وظيفته تتمثل فى حماية السلم والأمن الدوليين.
صلاحيات مجلس الأمن لفرض عقوبات على تركيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حدد العديد من العقوبات التى يحق لمجلس الأمن الدولى اتخاذها وفرضها على الدول المختلفة فى حال وقوع اعتداء على سيادة دولة أخرى، ووفقا لنص المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق، يحق لمجلس الأمن أن يتخذ العديد من التدابير ومن بينها وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
مجلس الأمن الدولى
المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة"، كما يحق لمجلس الأمن استخدام القوة العسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
استاذ قانون دولى: يحق لمجلس الأمن استخدام القوة المسلحة لإنهاء العدوان التركى على سوريا
ومن جانبه، قال الدكتور مساعد عبد العاطى استاذ القانون الدولى، إن قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، تحذر وتجرم الاعتداء على السيادة الاقليمية للدول، وأيضا يجرم أعمال العدوان ويحظر استخدام القوة العسكرية فى ميدان العلاقات الدولية، موضحا أنه ميثاق الأمم المتحدة اختص مجلس الأمن وحدة للتصدى لكافة الأعمال التى تهدد السلم والأمن الدوليين، ومن بينها جرائم العدوان والاحتلال باعتبارها جرائم دولية لذلك نجد أن مجلس الأمن يملك من الناحية القانونية التصدى للعدوان والاحتلال التركى لشمال سوريا من خلال عدة آليات.
العدوان التركى على شمال سوريا
وأضاف عبد العاطى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الآليات التى يمتكلها مجلس الأمن تبدأ من إدانة لهذا العدوان وتنتهى باستخدام القوة المسلحة، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أن مجلس الأمن يمتلك فرض عقوبات اقتصادية وحظر جوى واقتصادى على تركيا للتصدى للعدوان الغاشم.
واستطرد استاذ القانون الدولى، أن القرار يبقى لمجلس الأمن الدولى، وخاصة الدول الـ 5 الكبار أصحاب العضوية الدائمة باعتبارهم القوى المهيمنة على صنع القرار الدولى، متابعا أن هذا العدوان يوجب على جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية تتمتع بالشخصية القانونية بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، أن تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة وأن تحث مجلس الأمن رسميا أن ينهض بمسئولياته السياسية بموجب الميثاق للتصدى لهذا العدوان الغاشم البربرى الذى من شأنه أن يقضى على السلم والأمن الدوليين بالشرق الأوسط.
الدكتور مساعد عبد العاطى استاذ القانون الدولى
وأردف الدكتور مساعد عبد العاطى ، أنه بالتوازى مع ذلك تقوم المجموعة العربية بالأمم المتحدة بإنفاذ ومتابعة ما تنتهى له القمة العربية الطارئة المقرر لها السبت القادم بالقاهرة لخلق دعم وحشد دولى بالأمم المتحدة للتصدى للاحتلال التركى لسوريا.
وأكد استاذ القانون الدولى، أن العدوان والاحتلال التركى يأتى فى إطار السياسة التركية التى تجعل من تركيا دولة مارقة نظرا لقيامها للتنقيب عن مصادر الطاقة بالمياة الإقليمية فى قبرص وتهديدها المباشر للسيادة القبرصية ، الأمر الذى يجعل التزام قانونى على مجلس الأمن ليتصدى للتصرفات المنتهكة لثوابت القانون الدولى .
استاذ قانون دولى: اعتداء تركيا على سوريا عمل إرهابى وغير مشروع
وبدوره قال الدكتور محمد محمود استاذ القانون الدولى، إنه لا يجوز قيام دولة تركيا بالاعتداء على أى أرض عربية، واصفا الاعتداء على شمال سوريا بالعمل الإرهابى وغير المشروع، لأنه يتم بناء على إيواء كل الجماعات الإرهابى والأجندات غير المشروعة للجامعات الإرهابية الموجود بالمنطقة.
وأكد محمود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ميثاق الأمم المتحدة به العديد من العقوبات المفترض معاقبة تركيا بها، خاصة وأن سوريا دولة عربية ذات سيادة، وما حدث من تركيا يمثل اعتداء وليس دفاعا عن النفس، ويؤكد أن تركيا دولة راعية للإرهاب وكل أغراضها تهدف إلى تحقيق أغراض الجماعات الإرهابية.
الجيش التركى فى سوريا
وشدد استاذ القانون الدولى على أن يكون لجامعة الدول العربية دور مهم خلال الفترة الحالية، من أجل اتخاذ قرارا والضغط على الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال والعدوان التركى على سوريا، كون سوريا دول ذات سيادة وعضو فى الجامعة العربية.
الرئيس التركى أردوغان
استاذ علوم سياسية: العقوبات التجارية والاقتصادية ستكون رسالة أولى لتركيا
وفى سياق متصل، قال الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية، إن هناك عقوبات يفرضها القانون الدولى ضد اعتداء تركيا على سوريا، ولكنها غير فاعلة خاصة وأن التوافق الدولي غائب فى التوقيت الراهن ما لم يتغير الموقف الأمريكى فعليا، وهذا الأمر غير واقعى فى ظل العلاقات الأمريكية التركية الحالية، موضحا أن منظومة العقوبات قد تكون أوروبية وليست أممية أى من داخل مجلس الأمن فى ظل الفيتو الروسى وبالتالى فإن الأوروبين ربما يلجأون لعقوبات تجارية واقتصادية رمزية كرسالة أولى.
وأضاف فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أية عقوبات جديدة ستؤدى لمزيد من التعنت التركى والاستقواء بالجانب الأمريكى المرواغ خاصة بعد الارتباك الامريكي فى التعامل مع تركيا ومن التهديدات بسحق الاقتصاد التركى إلى العمل كشريك تفاعلى ومباشر وحليف فى ناتو وشريك تجارى الأمر الذى سيفشل أية عقوبات مسبقة على الجانب التركى الذى يزايد على العملية وأهدافها وسيسعى إلى فرض المنطقة الامنة التي يرى أن الوعد الأمريكى له لم ينفذه فأقدم على القيام بها اعتمادا علي المليشيات وجبهة التحرير والتى قوامها 60 ألف مقاتل.
الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية
واستطرد الدكتور طارق فهمى، أن أى عقوبات تحتاج إلى توافق مشترك بين أمريكا وروسيا ودعم أوروبى وهو أمر غائب فى ظل المشهد السياسي الحالى، والمزايدات من كل طرف لعلاقاته ومصالحه مع الجانب التركي والمتوقع ان تتمدد العملية العسكرية وستدفع الأكراد إلي مراجعة مجمل مواقفهم السياسية والاتجاه لبناء حوار حقيقى لتحديد هدفهم الاستراتيجى مع روسيا والنظام السورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة