محافظ سوهاج يبحث مع البنك الدولى تقييم برنامج "تنمية صعيد مصر"

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 01:08 م
محافظ سوهاج يبحث مع البنك الدولى تقييم برنامج "تنمية صعيد مصر" جانب من اللقاء
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بعثة البنك الدولي، وأعضاء المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة، والتى تستمر لمدة يومين، للوقوف على تقييم منتصف المدة لأعمال البرنامج، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج.

وأوضح المحافظ أن الإجتماع ناقش أهداف عملية المراجعة والتقييم، وتقديم وتبادل الملاحظات حول عملية التخطيط وتقييم الأداء السنوي، ومؤشرات الحد الأدنى من الصرف، وأهم المقترحات والتوصيات بشأن التحسينات والتحديات وكيفة التصدى لها.

وذكر الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أنه تم خلال اللقاء مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة، وخطة بناء القدارت المطلوبة، وجهود دعم التنفيذ لرفع كفاءة وقدرات الإدارة المحلية ،والجوانب المتعلقة بالمشاركة المجتمعية فى عملية التخطيط، بما فى ذلك دور جلسات التشاور والمنتديات (التخطيط التشاركي)، والمعادلة التمويلية، وخطة التشغيل والصيانة، وإدارة الأصول ودراسات الجدوى.

وأشار التوني، إلى أن الإجتماع تطرق لمناقشة الإطار المؤسسى للبرنامج، ودور المجلس الاقتصادى والمكتب التنسيقي، ووحدات التنفيذ المحلية وأدوارها، والعلاقة مع جهات التنفيذ والمراكز والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والعلاقة المؤسسة مع الجهات الأخرى ذات الصلة، كهيئة تنمية صعيد مصر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة تحديث الصناعة.

وكشف المتحدث الرسمى أن المحافظ ناقش مدى التقدم فى تحسين البنية التحتية فى المناطق الصناعية والتكتلات، ومدى نجاح التنسيق فى التخطيط بين ما يجب القيام به داخل المنطقة وخارجها، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة، مع النظر فى إمكانية دمج قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لتنمية التكتلات الإقتصادية.

وأضاف أنه تم مناقشة تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وخاصة مجالات تحسين الخدمات الإجرائية، الذى يشمل استخراج رخص المحلات والقانون الخاص به، مشيرا إلى أن ذلك جاء بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد، ووحده التنفيذ المحلية والمكتب التنسيقي، ومديرى المراكز التكنولوجية، ولجنة التخطيط المحلي، ومديريات الخدمات والشركات، وإدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة