أكدت دار الإفتاء المصرية، أن عملية غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانونًا لما فى استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطنى.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك".
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التى بنيت على محرم؛ لأن ما بنى على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعى وهو الإضرار بالأوطان؛ لما فى استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم فى تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، وهو فى الأخير تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع".
غسيل الأموال حرام شرعًا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة