أظهر استطلاع للرأى أمس الخميس، أن ثلاثة أرباع الشعب الفرنسى ليس سعيدا بالطريقة التى يدير بها الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته البلاد، وأن أغلبية تريد أن ترى مزيدا من الإجراءات لتحسين دخول الأسر.
وهزت موجة من احتجاجات "السترات الصفراء" فى الشوارع خلال الشهرين الماضيين رئاسة ماكرون، الأمر الذى أجبره على تقديم تنازلات سياسية شملت إلغاء زيادة مزمعة على ضريبة الوقود لمحاولة نزع فتيل الغضب من أزمة محسوسة فى ميزانيات الأسرة.
وفى مواجهة التحدى الأصعب فى فترة رئاسته التى بدأت قبل 20 شهرا، تعهد ماكرون منذ ذلك الحين بالمضى قدما فى تعهدات الإصلاح الأخرى، مثل التعامل مع إعانات البطالة أو إصلاح الخدمة المدنية، حتى مع استمرار حركة الاحتجاج.
وقال 25 فى المئة فقط ممن استطلعت مؤسسة أودوكسا ومؤسسة دنتسو الاستشارية لصالح إذاعة فرانس إنفو وصحيفة فيجارو إنهم راضون عن إجراءات الحكومة الفرنسية منذ صعود ماكرون للسلطة فى منتصف 2017.
وشمل الاستطلاع 1004 أشخاص وأجرى يومى الثانى والثالث من يناير كانون الثانى مقارنة باستطلاع أجرى فى أبريل نيسان 2018 عندما قال 59 فى المئة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم ليسوا سعداء بأداء الحكومة مقابل 75 فى المئة الآن.
وجاء فى استطلاع الرأى أن أهم أولوية سياسية لدى 54 فى المئة من الفرنسيين كانت إيجاد تدابير لتعزيز القوة الشرائية، فى حين تراجع خفض البطالة، الذى كان مصدر القلق الأول، إلى المركز الرابع.
ومن ناحية أخرى تراجع التأييد لاحتجاجات السترات الصفراء، التى تسببت فى تعطل مظاهر الحياة فى العاصمة باريس ومدن كبرى أخرى، فى هذا الاستطلاع مقارنة باستطلاعات أخرى سابقة لا سيما بعد محاولة ماكرون تلبية بعض مطالب المحتجين.
وقال 55 فى المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الاحتجاجات يجب أن تستمر، مقارنة بنحو 54 فى المئة فى 11 ديسمبر كانون الأول و 66 فى المئة فى 22 نوفمبر تشرين الثانى بعد فترة وجيزة من اندلاع الحركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة