أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، أن هناك أمورا خفية سيكشفها اليوم في لقاء مع تلفزيون «الراي» ولن يجامل أحدا، فيما يخص إسقاط عضوية نائبين إخوانيين بالمجلس
وقال الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الأمة أمس، والتي شهدت التصويت على إعلان خلو مقعد النائبين الإخوانيين الحربش والطبطبائي، "من يمثل الشعب ويحاول أن يظهر «شو» أمام الناس.. لا يكون على حساب رئاسة المجلس".
وتابع الغانم «اليوم كان هناك إجراءت دستورية واجب على رئيس المجلس وأعضائه اتخاذها وهي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وقد اتبعت كل الإجراءات اللائحية المطلوبة».
وأوضح الغانم: عندما طلبت موافقة المجلس للإعلان عن خلو المقاعد أعطيت الفرصة لمن يرغب بالاعتراض أن يعترض وكانت نتيجة التصويت 40 موافقة و18 اعتراضا، متوجها بالشكر لغالبية المجلس على تأكيدهم على سلامة الإجراءات الدستورية.
وبين الغانم أن «من المفترض بمثل هذه الحالات أن يتم الالتزام بالدستور ونبتعد عن الأمور الأخرى مع تقديري لغالبية الإخوة المعترضين والذين أعترضىوا بإسلوب راق والذين شاركوا بالتصويت، فالجميع شارك بالتصويت ولا أحد يقول ما شاركنا بالتصويت ومن يرغب بالانسحاب أو الاعتراض فهذا حقه ولا يفسد للود قضية، لكن من يمثل على الشعب ويأتي لعمل شو أمام النواب والناس...أقول له ما تسوي شو على حساب الرئاسة واليوم في اللقاء التلفزيوني سأكشف كل الأمور».
وتابع الغانم «المجلس فيه مشكلة بالجانب التشريعي و بعض الأشخاص في قاعة عبدالله، ومن حق كائناً من كان أن ينتقد الرئاسة ومن حق الرئاسة أن تكشف المثير من الأمور التي قد تكون خافية على الناس، لافتا إلى أنه سيكشف اليوم دون مجاملة..فالمحترمون يستحقون الاحترام ومن يريد أن يخرب الجلسات سأكون أول من يكشفه للشارع الكويتي».
ونوه الغانم إلى أن إجراءات اليوم لاعلاقة لها بشخوص الأخوين الفاضلين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش، فهم زملاء سابقون لهم كل التقدير والاحترام ولو كان مكانهم أي أسماء أخرى بالنسبة لي الوضع لن يتغير، فالموضوع إجراءات دستورية وليست إجراءات ضد أشخاص وهذا أمر يجب أن يكون واضحا للكافة».
وأضاف الغانم: أما من يريد أن يحور ويحرف ويلف الدستور على كيفه ومزاجه يجب أن يكشف للشارع الكويتي، مشيرا إلى أنه غير مقبول أن يقوم البعض بمحاولة تضليل الشارع الكويتي ونسكت، لن نسكت وسنوضح.. وأكرر كل الآراء المخالفة نحترمها ونقدرها أما بعض الآراء وهي قليلة جداً وظهرت أمامكم أمس واستخدمت مفردات غير لائقة تعبر عنهم وتعبر عن من يمثلوه سنوقفهم».
وبسؤاله عن ما إذا كان هو وأعضاء مكتب المجلس مرتاحون لهذه الإجراءات من الناحية القانونية والدستورية، قال الغانم «لا أحد فينا يرغب أن تنتهي عضوية أي من زملائه بهذا الشكل، لكن هذه أحداث وقعت قبل بدء المجلس بفترة زمنية كبيرة، وقد جاءت بها أحكام باتة ونهائية ولو كنت أريد أن أعلق على بعض الحالات ممن مثلوا على الشعب، قالوا في حالات سابقة إن على الرئيس إسقاط العضوية بشكل فوري وما التصويت إلا للإعلان عن الانتخابات المقبلة والكل يعلم هذا الموقف، وأنا لم أسقط العضوية منذ شهر 7 الماضى، واتبعت كل الإجراءات وتم التصويت على العضوية وهو تصويت جاءت نتيجته مخالفة لمواد دستورية وقد اتبعت ما ورد باللائحة في حينها، واليوم لجأ مواطنون للمحكمة الدستورية وتطبيق هذا الحكم واجب».
وبسؤاله عن ما سُمع من إساءة للرئاسة وبعض النواب في المجلس وما إذا كان هناك إجراء سيتخذ بهذا الشأن، قال الغانم: لن أستفرد بهذا الرأي وكان حريا بالعدد القليل الذي أساء للرئاسة والنواب أن يحترموا رأي زملائهم».
وبسؤاله عما إذا كانت القوانين الأخرى ستشهد إنجازا على غرار ما تم في شأن التقاعد المبكر، خاصة بعد تحرك القانون بعد الدعوة التي وجهها رئيس المجلس للجان، قال الغانم: أنا واثق أن الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس يريدون الإنجاز وعدد قليل جدا جدا جدا يحاول تنفيذ أجندة خارجية وإعاقة هذا العمل، واليوم نجحنا في إقراره ولا يوجد قانون دون سلبيات لكن القانون أعطى مميزات كثيرة ولا يوجد به سحب لأي مكسب قائم أو إلغاء.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية، فى الـ19 من ديسمبر الماضى، حكما قضائيا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتى؛ ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائى وجمعان الحربش.
وفى نوفمبر 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائى والحربش، 3 سنوات و6 أشهر فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة الكويتى، إلا أن البرلمان صوّت فى أكتوبر الماضى لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
وأكدت المحكمة الكويتية أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغى أن يذهب البرلمان فى استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقى السلطات الأخرى فى الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة الكويتى ودخلوا قاعته الرئيسية؛ مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة