أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، عدم وجود مخالفة دستورية في إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمرة ثانية أو ثالثة، وليس هناك أي التفاف في هذا الشأن، لافتاً إلي أن البعض يعتقد خطأ في تفسيره أن مواد الدستور تجيز فرض حالة الطوارئ لمرة واحدة فقط ( لمدة 3 أشهر ولا تجدد إلا لمدة مماثلة) لكن الفلسفة القانونية والإباحة الدستورية تفيد أن يتم إعلان حالة الطوارئ من جديد وفي هذه الحالة لا تعد بمثابة تجديد لمدة، إنما إعلانا جديدا.
وأضاف حسب الله، خلال حواره مع قناة الـ"BBC"، أن فلسفة المُشرع داخل البرلمان ، ذاته تهدف إلي حماية الأمن القومي للبلاد، مضيفاً : " لم نسمع أو نتابع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ بالبلاد ، أن هناك مواطن قد تعرض للحبس أو تقيد الحرية بناء علي تطبيق هذا القانون، بل استخدمت الطوارئ لمواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية".
وتابع حسب الله، أن مصر لا تخترع وسيلة مختلفة في حماية أمنها القومى الذي يعد بمثابة خط أحمر ،ضارباً مثلا بالبرلمان الفرنسي الذي قام بإعلان حالة الطوارئ عندما استدعي الأمر ذلك، لكن للأسف بعض الفئات تختزل الأمر.
وعلي الجانب التشريعي أكد حسب الله، أن القوانين التي أقرها البرلمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعيداً عن الحديث عن عددها ، والتى يصل لـ 506 مشروع قانون، فإنه بتناول نوعية التشريعات والقراءة السياسية لها، وعند التدقيق فيها سنجد أنه بينما كانت مصر تسير في اتجاه تجديد البنية التحتية للدولة، فإن مجلس النواب أيضا كان يسير باتجاه موازى نحو تجديد البنية التشريعية، وتم إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية ، بما يحقق التنمية والمناخ الاستثماري الجاذب كخريطة طريق لبناء اقتصاد قوي للدولة المصرية، لاسيما أن القاهرة كانت تواجه بعض الصعوبات الاقتصادية وقتئذ.
وقال حسب الله، إن مجلس النواب لا يتسرع في إصدار التشريعات، مشيراً إلي أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، أعاد إلي مجلس النواب قانونا واحد، هو مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية مبدياً بعض الملاحظات علي بعض مواده والتي تحكم العملية الفنية للتجارب العلمية والبحوث السريرية، لافتاً إلي أن إعادة الرئيس التشريعات إلي البرلمان اختصاص أصيل للرئيس ، وليس هناك أي تصادم مع دور البرلمان.
وأوضح حسب الله، أن قانون الجمعيات الأهلية أصدره الرئيس ولم يعده إلي مجلس النواب، لكن دعا فى أحد المؤتمرات إلي إجراء حوار مجتمعي حوله لتعديل بعض مواد القانون، وهذا أمر متوقع، مشيراً إلي أن المجلس أيضا بادر بمراجعة نصوص قانون الرياضة ، التي أقره في عام 2016، وذلك ليس عيباً بل شجاعة من أي مجلس، فعندما يثبت أن هناك نص غير ملائم أو البيئة المحيطة به تغيرت، بعد إصدارة فيمكن تعديله طالما هناك تعديل ما أفضل في التنفيذ.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس النواب ، إنه لا أحد يهين ثورة 25 يناير تحت القبة، مشيراً إلي أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو محل تقدير واحترام ، وحول اقتراح البعض بشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، علق المتحدث باسم البرلمان ، بتأكيده أن هذا الاقتراح لم يقدم كتابتاً، وأرى أن الأحزاب تستحق أن تخوض التجربة الانتخابية مرة وأثنين، خاصة أنها لا تدعم من الدولة أو تكلفها أي شيء، الحراك السياسي مهم، وهناك فرق بين من يتحرك في 100 فدان أو من يتحرك في 100 متر.
وشدد حسب الله، علي عدم وجود أي مخالفة برلمانية في عدم البث المباشر للجلسات العامة للبرلمان، وأن العلنية محققة من خلال تواجد الصحفيين والإعلاميين في شرفات الجلسة أو متابعتها من خلال المركز الإعلامي ومتابعتهم لها علي الهواء، مشيراً إلي أن اتخاذ قرار وقف البث المباشر إنما هو قرار داخلي لضبط أداء المجلس وانجاز العمل .
وفيما يخص التصويت الاليكتروني أوضح حسب الله، أنه أحد أدوات التصويت المتاحة داخل المجلس، لم تلغي، ويتم اللجوء إليها حال فى مشروعات القوانين ، التي تشهد جدلاً ولا تكون الأغلبية واضحة عند التصويت بإحدي الوسائل الأخرى ، وفيما يخص الأنفاق علي المشروعات القومية، قال حسب الله ، أنه لا ينفق أي جنية إلا بموافقة البرلمان، والحكومة تعرض علي البرلمان مشروع الموازنة العامة وأيضا الحساب الختامي".
وبسؤاله عن وجود تشريعات أقرها البرلمان لكنها لم تنفذ، علق حسب الله بقولة : " البعض يعتقد خطأ أن القانون بعد إصدارة لابد أن ينفذ علي الفور، في حين أن لوائح تنفيذية متعلقة بهذه التشريعات يتم إصدارها خلال فترة محددها ينص عليها في القانون، ومسئولية إصدارها للسلطة التنفيذية لاسيما أنها هناك ترتيبات لوجستية ومالية وإدارية لتطبيق القوانين، متابعاً : القوانين تصدر وتطبق ومجلس النواب يتابع تطبيقها.
وأضاف حسب الله ، يحق للمجلس ترتيب أجندته وفقا لأولويات المواطن ، وقانون العدالة الانتقالية مهم لكن نري أن هناك تشريعات أكثر أهمية مثل التأمين الصحي والجميعات الأهلية وقانون بناء وترميم الكنائس ، قائلا " ألم يتابع المصريين الانتهاء من ترخيص أكثر من 300 كنيسة في ضوء القانون الجديد الذي أصدره مجلس النواب، وهذا دليل قاطع علي تطبيق القوانين".
