خالد صلاح

وزير العدل: ميكنة المحاكم نقلة نوعية هدفها خلق منظومة التقاضى الإلكترونى

الخميس، 17 يناير 2019 10:52 ص
وزير العدل: ميكنة المحاكم نقلة نوعية هدفها خلق منظومة التقاضى الإلكترونى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتبت أمنية الموجي - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بوزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، ونائبتها الدكتورة غادة لبيب، ونواب وزارة العدل، المستشار محمود علاء الدين، ورئيس المحكمة الابتدائية بالقاهرة الجديدة، المستشار أيمن عبد الرازق، فى افتتاح أحد مشاريع الجيل الثانى من ميكنة المحاكم.

وقال المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لافتتاح المشروع، أن هذا المشروع يتيح الجيل الثانى من ميكنة المحاكم الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى من خلال السماح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم، إذ ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة.

وأوضح وزير العدل أن نظام الميكنة من الجيل الأول ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون، التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى.

وأشار وزير العدل، إلى أنه من خلال ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها إلكترونيا، وتم تطوير النظام بها خلال دخولها فى نظام الجيل الثانى للميكنة من خلال ميكنة العمل بها بداية من تحرير المحضر فى قسم الشرطة وثم وصول القضية للنيابة وصولا إلى المحاكمة وانتهاء منها بالتصرف فى الدعوى، وذلك من خلال التدريب الكافى للموظفين سواء فى أقسام الشرطة التابعة للقاهرة الجديدة أو فى النيابات.

وذكر وزير العدل أن عملية الميكنة تتضمن وجود مجموعة المكاتب الأمامية، التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

وقال المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن مشروع تطوير مجمع محاكم القاهرة الجديدة يعد إضافة جدبدة لمنظومة العدالة تنتقل على إثره من نطاق العمل اليدوى، إلى منظومة تقنية عالية الجودة لرفع المعاناة عن المواطنين، وتيسيرا لإجراءات التقاضى بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح وزير العدل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى فى افتتاح مشروع تطوير مجمع محاكم القاهرة الجديدة، أن هذا المشروع ضم 8 محاكم وأن الوزارة حقت معدلات انجاز مرتفعة فى تنفيذ مشروع تطوير المنظومة التقاضى حيث تم الانتهاء من تطوير 90 محكمة خلال عامين ونصف منذ منتصف عام 2016 حتى نهاية عام 2018 بنسبة 300%، لافتا إلى أن المشروع يتضمن أيضا ميكنة محاضر الجلسات والاستعلام عن القضايا من خلال بوابة وزارة العدل برقم القضية وتاريخها، وتفعيل نظام أرشيف إلكترونى لحفظ القضايا فى 7 محاكم اقتصادية.

 

محكمه القاهره الجديده (2)
 
محكمه القاهره الجديده (1)
 

 

محكمه القاهره الجديده (3)
 

 

 
محكمه القاهره الجديده (4)
 

 

محكمه القاهره الجديده (5)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (6)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (7)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (8)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (9)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (10)
 

 

 
محكمه القاهره الجديده (11)
 

 

محكمه القاهره الجديده (12)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (13)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (14)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (15)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (16)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (17)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (18)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (19)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (20)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (21)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (22)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (23)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (24)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (25)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (26)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (27)
 

 

 

محكمه القاهره الجديده (28)
 

 

 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة