مدير معهد بحوث البترول لـ"اليوم السابع": العائق المادى لم يعد موجودا أمام البحث العلمى بمصر.. ياسر مصطفى: لدينا 250 باحثا بالمجالات المختلفة ودربنا الشباب المشرف على حقل "ظهر".. ونشارك بقوة فى المشروعات القومية

أكد الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد البترول التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن العائق المادى لم يعد موجودا أمام البحث العلمى فى مصر، موضحا أن هناك العديد من مصادر التمويل متملثة فى صندوق العلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمى والتمويل الذاتى للمعهد والمنح الخارجية الخاصة بالمشروعات البحثية الجادة.

وإلى نص الحوار:

ما خطتك للنهوض بمعهد بحوث البترول؟

دعنا نتحدث عن معهد بحوث البترول كقصة نجاح استمرت أكثر من 45 عاما وخطتى للنهوض بالمعهد تفعيل دور مجالس المعامل والأقسام، لأنه مهم للغاية أن تبدأ من أسفل السلم، والاهتمام بالشباب من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والحصول على المشروعات البحثية من الجهات المختلفة، لأننا نعيش عالم المنافسة العلمية ولابد أن نكون جاهزين تماما لهذه المنافسة.

 

المعهد تابع لوزارة البحث العلمى ورئيس مجلس إدارته وزير البترول، مؤكدا أنه  فى أى اجتماع مجلس إدارة يكون هناك وزيران مما يجعله متواصلا بشكل كبير مع قطاع البترول الذى يعتبر أن معهد بحوث البترول هو الذراع اليمنى له، ووزير البترول أعلن أن المعهد هو الجزء العلمى فى قطاع البترول كما يحضر رئيس أكاديمية البحث العلمى، ولدينا 7 أقسام بحثية تختص بالبترول ومشتقاته.

 

خلال الفترة القليلة الماضية تم استضافة رؤساء تحرير مجلة "نيتشر" العلمية الشهيرة ذات معامل التأثير القوى عقدوا ورشة عمل لمدة يومين لتدريب شباب الباحثين فى المعهد على كيفية نشر بحوث علمية فى هذه المجلة العلمية، مما يدخل مصر فى التصنيف الدولى للجامعات والمراكز البحثية.

لدينا بعض النقص فى المشروعات الدولية أو مشروعات الاتحاد الأوروبى وهنا نقوم بتدريب الشباب ليكون قادرا على المنافسة.

كم عدد الباحثين فى معهد بحوث البترول؟

لدينا ما يقرب من 250 باحثا فى المجالات المختلفة، ونعمل حاليا على الاهتمام بجودة البحث من خلال توفير بيئة محفزة بأحدث الأجهزة ليكون الشباب قادرا على التحدى والمنافسة وتوفير الكيماويات اللازمة للتدريب العملى والبحث العلمى، فالمعهد يعمل بشكل متوازى مع رؤية مصر 2030 التى تطالب بمجتمع مبدع مبتكر وهذه وظيفة المراكز البحثية والمدارس والتعليم العالى بصفة أولى بتوفير بيئة محفزة على الابتكار.

ما المكونات الأساسية لبيئة الابتكار لتنفيذ رؤية مصر 2030؟

أولا توفير الأبحاث التطبيقية والدخول فى المشاكل الحقيقة الواقعية فى مصر ومحاولة الوصول للحل وتوفير مكان مناسب للعمل وأجهزة متقدمة مناسبة لهذا العمل، وتدريب الباحثين على هذه الأجهزة والاهتمام بجودة البحوث العلمية، فمعهد بحوث البترول على سبيل المثال حاصل على شهادة الأيزو 17025 لاعتماد المعامل مما يؤكد الثقة فى دقة النتائج الخاصة بأبحاثنا العملية وقدرة الشباب على المنافسة العالمية الدولية.

كيف ترد على اتهام التعليم فى مصر بـ"الفشل" وإنتاج شباب غير مؤهل؟

تعالى معى نتفحص الأمر ونرى عندما يسافر طلابنا المصريون إلى أى دولة فى الخارج، تجد أن الأستاذ المشرف عليه يصر على عدم ترك  هذا الشاب أو الطالب، مما يؤكد قوة التعليم والبحث العلمى ولكن طموحاتنا أعلى من ذلك.

هل ما زال التمويل يقف عائقا أمام البحث العلمى فى مصر؟

لا أعتقد ذلك، فالعائق المادى لم يعد موجودا أمام البحث العلمى فى مصر فى الفترة الحالية، فمعهد بحوث البترول على سبيل المثال يعتمد على التمويل الذاتى إلى جانب ميزانية الدولة من خلال تقديم خدمات لشركات البترول مما يوفر التمويل للحصول على الاجهزة وتكوين بيئة محفزة للبحث ورفع المستوى المعيشى للأفراد وكذلك هناك العديد من المصادر الأخرى مثل التمويل الذى يقدمه صندوق العلوم والتكنولوجيا للمشروعات الجادة والأفكار البحثية التطبيقية، وهذا بخلاف المنح الدولية من خلال مشروعات بريما أو إرايزون ولكنها تمنح تمويلها للأبحاث العلمية الأكثر جودة.

 

ولدينا فى المعهد وحدات ذات طابع خاص تقدم استشارات وتحاليل بمقابل وتوفير بعض الكيماويات، وهذا يساهم فى زيادة دخل المعهد وعندما يحدث ذلك أستطيع شراء أجهزة تقنية متقدمة لضمها لمعامل المعهد.

 

وخطوة جديدة أرغب فى تفعيل البروتوكولات الموجودة مع الجهات المختلفة والعمل على تنشيطها، لأن النظرة الحالية تكون من منطلق المكسب للطرفين win-win وعندما سافرت إلى سلطنة عمان قلت لهم دعونا نعمل أولا ثم نوقع اتفاقيات بعد العمل المشترك، واتفقت معهم على حضور مؤتمر المعهد فى آخر شهر فبراير الذى سيكون ضيف الشرف فيه دولة تشاد من منطلق تعاون مصر مع أفريقيا تزامنا مع رئاستها للاتحاد الأفريقى العام الحالى ونحن ندعم سياسة الدولة فى التعاون الأفريقى الأفريقى.

ما حجم مشاركة معهد بحوث البترول فى المشروعات القومية؟

نشارك بكل قوة فى المشروعات القومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر الشباب المشرف الآن على حقل ظهر تم تدريبه فى معهد بحوث البترول المصرى، كما أن المعهد يعمل على أن تكون أبحاثه تطبيقية مرتبطة بمشاكل الدولة مثل المياه التى نحاول إيجاد حلول لها من خلال تحويل المخلفات الزراعية لمواد تستخدم فى معالجة المياه، والطاقة الشمسية ورفع الحصيلة البترولية والتلوث البترولى ومعالجته بالمشتتات، فقناة السويس على سبيل المثال تشترى هذه المشتتات من معهد بحوث البترول.

 

ينتج المعهد الكمياويات التى تحتاجها شركات البترول والمعامل المركزية تقوم بعدد من التحاليل العلمية لهذه الشركات، ونتعاقد مع شركات البترول من خلال مناقصات وهذا يؤكد استمرارية التعاون بين المعهد ومعظم الشركات المصرية الكبرى العاملة فى مجال البترول.

 

ونحاول المشاركة فى كل المشروعات القومية نشاك فى مشروعات مترو الأنفاق من خلال تحاليل التربة وكذلك أنفاق بورسعيد وما يطلب منا فى حقل ظهر ننفذه من تحاليل كيميائية أو خلافه، فنحن لسنا بعيدين عن المشروعات القومية ونحن على أتم استعداد للمشاركة فى كل المشروعات القومية.

كيف يختار معهد بحوث البترول باحثيه؟

يتم ذلك من خلال إعلان رسمى ويتم الاختيار طبقا للمعايير التى ينص عليها قانون الدولة.

ما حجم تعاون المعهد مع الدول الأفريقية؟

لدينا تعاون واسع مع الدول الأفريقية مثل دولة تشاد التى دربنا العاملين بسوق النقط التشادى على 3 دفعات تم من خلالها لتأهيلهم ويصل عدد الموظفين الإجمالى لـ 105 أفراد يتم تدريبهم، وسفير تشاد بالقاهرة سلم شهادات التدريب لهؤلاء العاملين.

 

وهناك وفد سودانى حضر إلى المعهد لتفعيل بروتوكول التعاون بين المعهد وبينهم، وكذلك هناك شباب من ليبيا سيخضعون لتدريب فى معهد بحوث البترول ونعمل بشكل متوازى للتعاون المصرى الأفريقى مع التعاون المصرى العربى، ونأمل زيادته فى الفترة المقبلة فى مجال الأبحاث المشتركة والتحاليل وليس التدريب فقط.

 

ولدينا استراتيجية لغزو أفريقيا علميا للتماشى مع سياسة الدولة المصرية، لأن تشاد كانت مجرد بداية وسيتم التواصل مع باقى دول أفريقيا وما حدث مع دولة تشاد سيكون نقطة تحول فى علاقات معهد بحوث البترول ومصر العلمية مع أفريقيا، إذ أن العاملين الذين تم تدريبهم من دولة تشاد أتوا إلى مصر بعد زيارة الرئيس السيسى إلى دولتهم وكان هؤلاء العاملون يتم تدريبهم فى فرنسا وتشاد فضلت مصر على فرنسا فى هذا الصدد وتشكر كثيرا فى التدريب الذى حصل عليه العاملين بها.

ماذا عن التعاون العلمى مع سلطنة عمان؟

لديهم شىء ظريف للغاية يطلقون على المشاكل مصطلح تحديات، ويضعون هذه التحديات على الموقع الإلكترونى الخاص بهم ويطالبون القادرين على الحل بالتقدم ودخلنا كمعهد مصرى لحل هذه التحديات الفعلية فى سلطنة عمان، وهذا دورنا، ومصر اسمها كبير جدا والجميع فى العالم العربى يحترمون مصر ودورها ولابد أن نقترب أكثر من ذلك.

 

المعهد يعقد المؤتمر الدولى الـ 22 فى شهر فبراير المقبل مما يؤكد تاريخ المعهد العلمى وقدرته على خدمة البحث العلمى فى مصر.

كيف تستطيع مصر النهوض بالبحث العلمى وتواجه التحديات الحالية؟

وضع الخطة وتحديد الأولويات مع الاحتياجات، لأنه بمعرفة الأولويات والاحتياجات نبدأ العمل لأن الأفكار كثيرة لكنها تحتاج إلى إدارة رشيدة وحوكمة والإدارة الإلكترونية، فرؤية مصر 2030 أكدت ان جميع الجهات الحكومية ستكون إلكترونية الإدارة مثلما حدث مع الـ ATM التى كنا نتخيل أنها دربا من الخيال، ولكنها أصبحت حقيقة، فما تحتاج إليه مصر وضع الخطة المناسبة ومتابعة تنفيذها وليس فقط وضع الخطط لأن مصر عندما تضع هدفا أمامها فى ظل هذه القيادة السياسية الرشيدة ستحققه.

 

ولابد من زيادة التجانس والتنسيق مع الهيئات والمراكز البحثية فالدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى يحاول جاهدا إنجاز هذا التنسيق بين الجهات البحثية وآخر اجتماع لنا سمح للجهات البحثية غير التابعة لوزارة البحث العلمى فى المجلس الأعلى للجهات البحثية فكلنا يشترك فى البحث العلمى وهناك اتجاه لعملية التنسيق.

 

كما أن الدكتور ياسر رفعت يرغب الآن فى ربط المراكز البحثية إلكترونيا مما سيحقق نهضة غير مسبوقة لأننا متكاملين وليس متنافسين فكلنا ننمتى لوزارة واحدة ودولة واحدة ونتوقع مزيد من التجانس والتعاون بين المراكز البحثية فى مصر.

ما ترتيب معهد بحوث البترول فى براءات الاختراع على مستوى مصر؟

نحتل المركز الثالث فى التقديم والحصول على براءات الاختراع، ويعتبر معهد بحوث البترول متقدما للغاية فى هذا الشأن، وأد التأكيد هنا أنه لا سقف لتمويل الأبحاث العلمية الجادة فى المعهد وليس لدينا مشكلة فى تمويل هذه الأبحاث العلمية.

ما أهم المجلات العلمية التى ينشر فيها المعهد أبحاثه العلمية؟

نهتم الآن بمعامل التأثير وشباب الباحثين لدينا يصلون لمعامل تأثير 10 و12 و16 وهناك منافسة داخلية بين شباب الباحثين على النشر الدولى المتقدم فى المجلات العلمية ذات معامل تأثير قوى، والمعيار فى الموضوع أعلى معامل تأثير يحصل الباحث على مقابل مادى مرتبط بمعامل التأثير ومجرد التقدم لبراءة الاختراع يحصل الباحث على 1000 جنيه وإذا حصل عليها يحصل على 6 آلاف جنيه.

لماذا لا نرى مصطفى مشرفة وأحمد زويل جديدين فى مصر حاليا؟

لأن المنافسة زادت فى هذه الفترة التى نعيشها حاليا مما أدى إلى النظر للأجود وليس للجيد فقط، مصر لديها علماء لهم ثقل على المستوى العالمى ولكنهم غير مسلط عليهم الضوء.

قدم لنا روشتة لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى مصر؟

مصر تشهد تغييرا فى الفكر فيما يتعلق بالتعامل مع البحث العلمى، فاليوم معظم الأبحاث العلمية قابلة للتطبيق وليس وظيفة البحث العلمى أن يطبق هذه الأبحاث ولكن التطوير الذى يشهده العالم هو فى ذاته تطورا فى البحث العلمى ولكن البحث العلمى فى مصر يحتاج إلى التطبيق، فهناك العديد من المشروعات البحثية الجاهزة للتطبيق لكن البحث العلمى مظلوم إعلاميا بعض الشىء ولابد من التركيز على مخرجات البحث العلمى التى يتم تطبيقها وكذلك نماذج البحث العلمى الجيدة التى لابد أن يعلم عنها المجتمع.

 

البحث العلمى يقوم على تشخيص المشكلات ولابد من تطبيق المشروعات البحثية حتى يشعر بها المواطن العادى، فالمعهد على سبيل المثال يساهم فى معالجة أسفلت المطارات المدنية على البارد حتى لا تتأثر حركة الطيران وهذه أشياء لا يعلم عنها المواطن العادى شيئا إلا إذا تم تسليط الضوء عليها.

ما موقع مصر فى مجال البحوث العلمية المرتبطة بمجال البترول؟

مصر متقدمة للغاية فى مجال البحوث البترولية وخاصة فى بعض المجالات مثل أبحاث التآكل والنانوتكنولوجى وعلى مستوى الفكر البحثى، فالمصريون يشاركون فى نهضة معظم دول العالم، وأكاديمية البحث العلمى حاليا تقوم بتقييم المراكز البحثية العاملة فى مصر.