رئيس "الأعلى للاعلام": الضجة المفتعلة على لائحة الجزاءات ليس لها سبب أو مبرر

الأربعاء، 16 يناير 2019 12:43 م
رئيس "الأعلى للاعلام": الضجة المفتعلة على لائحة الجزاءات ليس لها سبب أو مبرر مكرم محمد أحمد - رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين،اليوم الاربعاء،خطابا من الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد خلاله على التزام المجلس بحقوق الصحفيين وحقهم فى حرية الرأى والتعبير وحق الاختلاف، مستنكرا فى الوقت نفسه ما وصفه بالضجة المفتعلة حول لائحة الجزاءات المقترحة.

 

وقال مكرم محمد أحمد فى خطاب: "تلقينا باهتمام شديد ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين على لائحة الجزاءات التى يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا لنص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018،وقد استغربت أنا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من أعضاء المجلس الضجة المفتعلة على اللائحة التى يعدها المجلس وفقًا للقانون والذى يلزم المجلس بإصدار اللائحة ".

 

وأضاف مكرم محمد أحمد، أن المجلس وعدد من أعضائه يرون أن هذه الضجة المفتعلة دون سبب أو مبرر، خاصة أن المجلس لم يسبق له أن قام بسؤال صحفى مصرى أو قام بالتحقيق معه،وأنه كان يترك هذه المهمة إلى النقابة لسماع شهادتهم أو التحقيق معهم من خلال النقابة أعمالا لقانون النقابة.

 

وتابع فى خطابه: "ولم يحدث أن طلب المجلس ورئيسه أو أى من أعضائه التحقيق مع الصحفيين أو قرر جزاء ضد أى من الزملاء مع الصحفيين لأن المجلس يحترم اختصاص النقابة ومسئولتها ولا يرى مبررًا للمزايدة على حقوق الصحفيين خاصة وأن المجلس يؤكد التزامه بحقوق الصحفيين وحقهم فى حرية الرأى والتعبير وحق الاختلاف ".

 

وأبدى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام استعداده للمثول أمام مجلس النقابة لشرح وجهة نظر المجلس الأعلى كاملة،وعن الغرامات أوضح أن هذه الغرامات توقع على المؤسسات والقنوات التى ترتكب جرائم إعلامية ولا شأن لها بمسئوليات الصحفيين والإعلاميين وأن الجزاءات تتوافق مع الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات، مضيفا :" وكثيرًا ما يراعى المجلس الأعلى ظروف بعض المؤسسات الاقتصادية ويتم تخفيف الغرامات إلى الحدود المقبولة خاصة أن الحد الأدنى للجزاء لا يزيد على جنيه واحد".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة