ورحب المشاركون – فى ختام فعاليات أعمال المؤتمر، الذى عقد على مدى يومين تحت عنوان (النزاهة من أجل التنمية) – بتنامى التعبير عن الالتزام السياسى بتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد فى أنحاء العالم، داعين إلى ترجمته على المستوى التطبيقى، من خلال تفعيل التعاون الدولي وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية، لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
ودعوا إلى جيل جديد من استراتيجيات مكافحة الفساد، يتسم بمزيد من الانفتاح على القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إصلاح التشريعات والنظم والسياسات الإجرائية، للحد من مخاطر وقوع الفساد، وتشجيع تطوير آليات وقائية مبتكرة، لمنع الفساد فى القطاع العام.

وحث المشاركون على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد فى ممارسة الأعمال، مؤكدين أن الشفافية، تعد شرطا أساسيا من شروط مكافحة الفساد، وأن عمادها هو الحق فى الوصول للمعلومات، وحماية حرية التعبير السلمي، وانفتاح سائر الأطراف على التعاون فيما بينهم.

وشددوا على أهمية قيام الدول باعتماد مؤشرات وطنية، ذات مصداقية، لرسم صورة أكثر اكتمالا ووضوحا عن حقيقة جهودها فى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون فيما بين دولهم، ومنظماتهم، وشبكاتهم الإقليمية والدولية فى مكافحة الفساد، من خلال نقل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، وتفعيل آليات التعاون القانوني والقضائي عبر الحدود، ولاسيما فى استرداد المجرمين والهاربين من وجه العدالة، واسترداد الأموال المتحصلة عن الفساد.