أرسل مجلس النواب الأسبوع الماضى، مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق المقترح من النائب محمد فؤاد، إلى شعبة الإعلان بغرفة الطباعة لإبداء الرأى، فى الوقت الذى أعاد فيه مجلس النواب مشروع القانون المقترح من الحكومة إليها مرة أخرى، ولم يتم مناقشة مشروع قانون ثالث مقدم من النائب فرج عامر لتنظيم إعلانات الطرق، وآخر لنقابة الإعلانيين ينص على منح تراخيص أيضا.
من جانبها عقدت شعبة الإعلان بغرفة صناعة الطابعة باتحاد الصناعات اجتماعا لمجلس إدارة الشعبة لمناقشة مشروع القانون، ومن المقرر عقد جمعية عمومية لأخذ رأى باقى الشركات.
وقال أشرف خيرى رئيس شعبة الإعلان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بالنسبة لقانون النقابة المقدم من رئيس لجنة الصناعة، حضرنا جلسات استماع لهذا القانون وتناقشنا فيه، وكان به الكثير من العوار وتوقفنا عنه، ومن بين أهم مشاكله أنه لا يجوز للنقابة إصدار التصريح، فى حين منح تعديل قانون السجل التجارى هذا الحق للغرفة الصناعية المسئولة فى اتحاد الصناعات وهى شعبة الإعلان، وهنا كان التضارب بين الاثنين، كما خلط القانون بين الشركات والأفراد فالنقابة يجب أن تكون نقابة مهنية، وبسبب الأخطاء الكثيرة يتم إعادة صياغة القانون.
أما بالنسبة لقانون تنظيم إعلانات الطرق العامة، فكان هناك مشروع مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب تم إعادته للحكومة مرة أخرى – بحسب خيرى - ويبقى لدينا مشروعين آخرين تقدم بإحداهما النائب محمد فؤاد والآخر فرج عامر، مشيرا إلى أن مجلس النواب أحال إلى الشعبة مشروع النائب محمد فؤاد لدراسته وإبداء الرأى، أما الشعبة نفسها فكانت تعد قانونا ولكن توقف الأمر وارتأت الغرفة الانتظار ودراسة القوانين المقدمة من النواب أولا.
وعلق خيرى على القانون المحال إليه من البرلمان واصفا إياه بأنه قانون رائع، لافتا إلى وجود بعض الملاحظات الصغيرة عليه خارج صميم القانون الأساسى، مثل بعض الألفاظ التى نقترح تعديلها، فمثلا القانون يقول "شعبة الإعلان فى اتحاد الصناعات" ونحن نقول "الغرفة المنوط بها صناعة الإعلان فى اتحاد الصناعات"، تحسبا لأى تغيير فى المسميات الخاصة بالغرف الصناعية تجعل القانون لا ينطبق على الشعبة، وغيرها من التعديلات الطفيفة التى تخص فنيات المهنة، قائلا: "إجمالا نرى المشروع جيد وفًى الكثير من الطلبات وعالج الكثير من المشكلات وسينهى عشوائية الإعلانات.
وأوضح خيرى، أن 70% من الشركات العاملة بمجال الدعاية والإعلان تعمل خارج الاقتصاد الرسمى، حيث يوجد فى مصر حوالى 2000 شركة إعلان، الرسمى منها والمسجل بالشعبة 300 شركة فقط، مما يضيع المليارات على خزانة الدولة من حصيلة الرسوم والضرائب التى لا تسددها هذه الشركات.
وناشد رئيس شعبة الإعلان، كل من وزير التموين ورئيس مصلحة السجل التجارى، لتفعيل تعديل قانون السجل التجارى، لأنه رغم صدور القانون واللائحة التنفيذية منذ أكثر من عام فإنه لم يفعل وهذا يضر ضررا بالغا بالدولة.
وأوضح خيرى، أن التعديل يلزم الشركات العاملة بالنشاط الصناعى التى تقوم باستخراج سجل تجارى أو تجديده أو التعديل فيه، بالحصول على موافقة الغرف الصناعية أو عضوية الغرف الصناعية، قبل صدور هذا القانون كانت الشركات العاملة بالصناعة تحصل فقط على موافقة الغرفة التجارية، وبالتالى لم تكن الغرفة الصناعية تعرف عنه أى شيئا أو يمكنها إحكام الرقابة وإلزامه بأى معايير أو ضوابط العمل فى قطاعه.
وأشار رئيس الشعبة، إلى وجود شركات لديها سجل تجارى بالفعل ولكن تعمل فى خارج المنظومة الرسمية، لافتا إلى وجود شركات لديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية ويكون عليها مديونيات من رسوم تراخيص لم تسددها بالكامل أو لم تسدد بقيتها، وهذه المديونيات تصل لملايين الجنيهات فى العديد من الجهات مثل هيئة الطرق والكبارى أو المحافظة ولا يمكن للجهات عمل شئ معه، حيث يتم إزالة الإعلان ثم تعاود الشركة تركيبه مرة أخرى أو تصدر الجهة لهذه الشركة قرار إزالة ولا تتمكن من تنفيذه وهكذا فيم يشبه لعبة القط والفأر.
وطبقا لتعديل قانون السجل التجارى الجديد فهو ملزم بالحصول على موافقة الغرفة والتسجيل بها، وحتى يحصل على العضوية أو يجددها فالغرفة تلزمه بالحصول على مخالصة من جميع الجهات التى يتعامل معها لإثبات عدم وجود اى مديونيات عليه لتجديد العضوية، بحسب خيرى، مؤكدا مطالبة هذه الجهات ألا تتعامل سوى مع أعضاء الشعبة، وتكون من مسوغات الترخيص بالإعلان تقديم عضوية الشعبة للجهة الإدارية وبالتالى سيتم إلزام الشركة بسداد كافة المديونيات لخزانة الدولة، وإذا أرسلت جهة إلى الغرفة بأن شركة ما عليها مديونية ولم تسدد ستقوم الغرفة بإخطار باقى الجهات بذلك لإيقاف التعامل معها لحين سداد المديونية، وأيضا يتم ذلك فى حالة وجود إعلان مخالف، وبذلك يتم إدخال هذه الشركات داخل منظومة الاقتصاد الرسمى وسداد ضرائبها للدولة.
وأضاف خيرى، أن بعض الشركات تستصدر سجلا تجاريا بالفعل للحصول على ترخيص بالإعلان، ولكن الكثير من هذه الشركات لا يستدل لها على عنوان، مدللا على واقعة محددة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث كان يتم البحث على عنوان شركة لمخاطبتها ولم يستدل لها على عنوان أو رقم تليفون أو فاكس "هناك اسم شركة وسجل تجارى لكن دوروا عليه"، مؤكدا على أن القطاع غير الرسمى قد يكون لديه أوراق ولكن لا يستدل على الكيان من الأساس.
وفيم يتعلق بقانون تنظيم إعلانات الطرق، أوضح خيرى، أن القانون الحالى صادر منذ عام 1956، وبالتالى مر وقت طويل على صدوره وشهد العديد من المتغيرات، لذا رأينا الحفاظ على الإطار الأساسى لقانون الإعلان القديم وإضافة بعض التعديلات الجديدة لتواكب ما حدث من تطور الآن، هدفها الأساسى أن من يقيم إعلان بدون ترخيص يتعرض للغرامة والحبس لمنع الإعلانات بدون تراخيص التى تهدر مليارات الجنيهات على الدولة من رسوم وضرائب بأنواعها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه فى قانون الإعلان الحالى، والهدف الأساسى من القانون الجديد هو تعظيم موارد الدولة من الاعلان ودمج الشركات التى تعمل فى صناعة الإعلان داخل منظومة الاقتصاد الرسمى.
وشدد رئيس الشعبة، على أن صناعة الإعلان تؤثر فى الشارع والرأى العام، والشركات عليها مسئولية ضخمة فى الرسائل الإعلانية التى ترسل للمتلقى. وهناك الكثير من الأمثلة المسيئة التى تسببت فيها شركات تعمل فى القطاع غير الرسمى وغير منتسبة لشعبة الإعلان، مدللا على قوله بواقعة حدثت منذ عامين حيث فوجئ الجميع بحملة إعلانية تحمل صورة أردوغان، ومرة أخرى وجدنا حملة إعلانية مسيئة للمرأة هى حملة "انت عانس" قامت بها شركات لم نكن نعرف من هى فى البداية وبذلنا مجهود كبير فى التوصل إليها، عندها تلقيت اتصالا عنيفا من المجلس القومى للمرأة تنتقد كيفية سماح الغرفة بإطلاق حملة "انت عانس" وبدأنا نبحث عن الحملة، ولكن لم تكن الشركة منتسبة للغرفة وفى حالة الشركات غير الرسمية تعمل الشركة من خلال عدة شركات بمعنى أنه من شركة إلى ثانية إلى ثالثة حتى وصلنا للشركة التى قامت بالحملة فى النهاية ورفعنا الحملة من الشوارع بتعليمات من الشعبة.
وحول ما إذا كانت هذه الشركة لازالت تعمل حتى الآن أم لا، قال خيرى: "الكارثة أن هذه الشركات يمكنها تغيير نفسها كل يوم، بمعنى أنها يمكنها استخراج سجل تجارى جديد باسم جديد كل 24 ساعة"، مؤكدا على أنه فى حالة إلزام الشركة بعمل عضوية فى اتحاد الصناعات فلن تتمكن من تغيير المسمى بهذا الشكل، لأن الغرفة تعرف جيدا من يعمل بالسوق، قائلا: "بإمكانه خداع موظف السجل التجارى باسم جديد ولكن لا يمكنه خداع الغرفة بذلك".
وأوضح خيرى، أن قانون تنظيم الإعلانات الجديد جعل الشعبة داخل الإطار القانونى لاستخراج التراخيص، حيث ينص القانون على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات الذى يضم فى عضويته ممثل عن اتحاد الصناعات من الغرفة المنوطة بصناعة الإعلان بالاتحاد.
وأشار لوجود مادة واضحة وصريحة بمشروع القانون تنص على الالتزام بالأخلاق العامة وعدم مخالفة الآداب ونظام الدولة حتى لا تظهر إعلانات تهاجم الدولة، فمن المهم التحكم فى ما ينشر أو يكتب فى الإعلانات "مش كل واحد عايز يكتب حاجة على لوحة إعلانية يكتبها" – على حد تعبيره – لافتا لوجود نص مماثل فى القانون الحالى ولكنه أكثر توسعا فى مشروع القانون الجديد، وستوضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط واضحة ومفصلة للرسالة الإعلانية.
وأكد رئيس شعبة الإعلان، على أننا نحتاج صناعة إعلان ترعى مصالح البلد وقوانينها وتفيد المنتج ومقدم الخدمة والاقتصاد، وتعمل من خلال منظومة خالية من العشوائية. فمثلا نص مشروع القانون الجديد على إلزام الشركات بإجراء عمليات الصيانة قبل تجديد الترخيص وإذا لم يقم بذلك تقوم الجهة الإدارية بالصيانة على نفقة الشركة حتى نرى الإعلان "مصدى" أو"متسخ" أو آيل للسقوط، لأن الإعلان فى الأساس هو مظهر جمالى.
ولا ينص مشروع القانون على أسعار محددة للإعلانات ولكن سيكون الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات هو المسئول عن ذلك بعد استطلاع آراء الجهات الإدارية والغرفة المنوط بها صناعة الإعلان باتحاد الصناعات، وهو ما يعنى خروج هذا الأمر من يد المحليات بشكل كامل، وهو ما تفضله الشركات – بحسب رئيس الشعبة، قائلا: "ميزة الجهاز الجديد خلق كيان موحد يحدد الاشتراطات والأسعار على مستوى الجمهورية.. مش كل واحد شغال بمزاجه"، وهذا يمكن من وضع رسوم متزنة تساعد هذه الصناعة على النمو والتطور وتحقيق أهدافه فى خدمة الاقتصاد ومنح الدولة حقها فى تحصيل موارد للخزانة العامة.
واقترحت الشعبة ربط أسعار الرسوم بأسعار البيع عن طريق ضريبة القيمة المضافة، بحسب لا تزيد الرسوم عن 30% من سعر بيع الإعلان، ويتم تحديد سعر البيع ومعرفتها من خلال الفواتير المقدمة لضريبة القيمة المضافة حيث تسدد الشركة هذه الضريبة على سعر بيع الإعلان بموجب فواتير مقدمة لمصلحة الضرائب، وبالتالى يمكن تحديد متوسط لسعر بيع الإعلانات فى منطقة محددة مثلا فى محافظة الجيزة ويتم احتساب النسبة بواقع 30% من متوسط سعر بيع الإعلانات بالمحافظة.
وأشار رئيس شعبة الإعلان، إلى أن الشعبة ستتقدم بهذا المقترح فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. أما الوضع الحالى فيتم احتساب الرسوم بناء على سعر المتر ويحدد بطريقة عشوائية تخضع للأهواء العامة، لذا نحاول الوصول لرسوم محددة كنسبة من سعر البيع تراعى اقتصاديات الصناعة ولا تتسبب فى رفع أسعار الإعلانات لأن ذلك ينعكس فى النهاية على ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات لأنه جزء من تكلفة المنتج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة