البرلمان يعلن الحرب على عشوائية النقل.. الوزير: منافسة دول الجوار وتتبع الشاحنات بـGPS قريبا.. رسوم التراخيص تؤجل الموافقة على قانون تنظيم "البرى".. ورفض حظر استيراد "الثقيل".. وجلسة لمناقشة انتشار "التوك توك"

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، فى مجموعه، وذلك لتأجيل مناقشة المادة 19 من مشروع القانون، كما تم تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة عامة مقبلة.

وتنص المادة 19 على أنه "يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التى يصدرها الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز".

وتم تأجيل مناقشة المادة بعد مطالبة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بأن يكون هناك تحديد حد أقصى لمقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وبدل الفاقد التى يصدرها الجهاز.

إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى
 

ويهدف المشروع إلى توحيد آلية تنظيم خدمات النقل البرى للركاب، والبضائع، بين المحافظات، وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة، وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى

وزير النقل: منافسة دول الجوار فى مجال النقل الدولى قريباً وتتبع الشاحنات بـGPS
 

وتمنح المادة (39) بمشروع القانون، الجهاز سلطة تحديد شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضى المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك، ودون الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة، فى مصر.

ومن جانبه، قال وزير النقل والمواصلات هشام عرفات، إن هناك اتفاقية تم توقيعها مؤخراً فى مجال النقل الدولى، ستدفع مصر إلى منافسة دول الجوار فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنه سيتم فى ضوء الاتفاقية تتبع دخول الشاحنات من خلال الـGPS وذلك بغرض تأمين خط سيرها.

البرلمان يرفض حظر استيراد النقل الثقيل
 

وقرر مجلس النواب، حذف المادة 32 من مشروع القانون، المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والتى تحظر استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بموافقة الجهاز، وذلك لوجود شبهة عدم دستورية فيها.

وتنص المادة 32، على أنه "مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، لا يجوز استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بعد موافقة الجهاز".

وقال الدكتور على عبد العال، إن هذا النص يلقى ظلال من الشك نحو عدم الدستورية، متحفظا على نص المادة، أكد أنه ليس من الطبيعى أن يحصل المواطن على موافقة الجهاز قبل استيراد سيارة نقل ثقيل للبضائع.

وتابع رئيس البرلمان: "افرض مواطن استورد سيارة ورخصها عشان ينقل بيها أى حاجة أو يستغلها فى شغل فى الغيط ولا غيره، أو هيجيبها ويحطها فى متحف سيارات، إزاى يجى ياخد موافقة الجهاز قبل ما يستوردها، الحقيقة هذا النص ثقيل جدا"، مستطردا: "سيارات خاضعة لمواصفات معينة طبقا للسوق المصرى، أنا مش هجى عندك خالص تحجر عليا تقولى لا تستورد، إحنا بنتكلم عن جهاز لتنظيم النقل البرى لنقل البضائع والركاب، لم نتكلم عن المركبة إلا إذا انتقلت لهذه المنظومة، افرض عايز أجيب سيارة وأحطها فى متحف السيارات، يجى عندك الأمر دا لو خصصها لنقل بضائع".

واتفق معه النائب سعيد طعيمة، والذى وصف المادة بأن فيها مغالاة شديدة، متحفظا على منح الجهاز حق منع الاستيراد لسيارات النقل السريع إلا بعد موافقته، قائلا: "الجهاز ماله افرض هجيبها أربى فيها فراخ".

وزير النقل: صرفنا 82 مليار جنيه بالطرق
 

وعقب هشام عرفات وزير النقل، قائلا: "المادة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها فى قانون الاستيراد والتصدير، ولا يوجد حجر ولا منع للاستيراد، وهدفنا نحافظ على الطرق، الدولة صرفت على الطرق والكبارى حتى الآن 82 مليار جنيه، وهذا النص يطبق حاليا فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأنا لا أمنع الاستيراد".

إلغاء التراخيص بـ"تنظيم النقل" حال صدور حكم قضائى بالإفلاس
 

وحسب المادة (27) يلغى الترخيص تلقائيًا فى أى من الحالتين، إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص، وإذا صدر حكما قضائى بإفلاسه أو إعساره، أو انقضى إذا كان شخصًا اعتباريًا، بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا.

كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة على المادة (28) من مشروع القانون، والتى تعتبر أموال جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، أموالًا عامة، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى

وأجازت المادة (29) التى وافق عليها مجلس النواب، تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.

ووفقا للمادة (30) من مشروع القانون، والتى وافق عليها مجلس النواب، لا يجوز استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولى للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.

البرلمان يوافق على عمل سيارات نقل الركاب لأغراض السياحة لفترات محددة
 

وتنص المادة 21 على: مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات، ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 22 على: يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب تشغيل السيارات لأغراض خاصة بالرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة غير المسارات المرخص له بها، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقاً للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وهى المادة التى اعتبرها النائب سعيد طعيمة، باب خلفى للفساد، بقوله: "الأجرة ما ينفعش تشتغل فى النقل، ولا سياحة تشتغل فى أجرة، لو عندى واسطة فى الجهاز هشغل الأجرة فى السياحة، هتقلب المواقف"، فرد رئيس اللجنة: "هذا الأمر جائز فى فترات اقتصادية معينة، علشان أوفرله قدر من المرونة"، فوافق عليها البرلمان.

الحبس والغرامة 30 ألف جنيه على عمل سيارات النقل بدون بطاقة تشغيل
 

وتنص المادة 42 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين: (34،29) من هذا القانون.

وجدير بالذكر أن المادة 29 تنص على أنه لا يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها، بينما تنص المادة 34 على أن يلتزم المرخص له بشروط الترخيص، ومدته، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحالات إيقافه، وإلغائه المقررة فى هذا القانون، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص، وإذا انتفى أى شرط من تلك الشروط يتعين على المرخص له إخطار الجهاز بذلك، وبالتالى مخالفة نص هاتين المادتين يترتب عليه توقيع العقوبة الواردة فى المادة 42.

غرامة 50 ألف جنيه على تأسيس شركات للنقل البرى بدون ترخيص
 

وتنص المادة (43) من مشروع قانون إنشاء جهاز النقل البرى الدولى والداخلى على أن، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (37،13) من هذا القانون.

وتنص (المادة 13) على أنه "مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".

 بينما تنص المادة (37) على أنه، مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة فى مصر، يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين فى الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

رئيس البرلمان يُعلن عن جلسة مرتقبة لمناقشة انتشار "التوك توك"
 

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة تعمل على تنظيم ما هو عشوائى وتقتحمه كما حدث مع الأحياء العشوائية التى كانت تمثل خطرا داهما على حياة سكانها.

وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، أن قطاع النقل يعانى من "عشوائية بشعة"، قائلا "التوك توك مثلا اللى دخله وساب الدنيا مش عارف هيبقى جزاءه إيه، وكل هذا نقل غير آمن، وغالبية الميكروباصات غير مُرخصة، وحمولات سيارات النقل عشوائية، ونحن نهدف إلى تنظيم منظومة النقل".

وأكد رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسة بحضور المعنيين للحد من انتشار التك توك، قائلا "نريد أن ننظم هذه الوسيلة العشوائية، التوك توك بقى بيعمل فسح مش بينقل ركاب، ويجب أن يتم استيعاب تلك الوسيلة من الاقتصاد الموازى فى إطار الاقتصاد الرسمى".

من ناحيته، وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الشكر للدكتور على عبد العال، بمناسبة الانتهاء من قانون المحال العامة، كما تقدم بالتهنئة للجنة النقل بالبرلمان ووزير النقل بمناسبة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، لافتا إلى أنه كان هناك مطالبات عديدة بهذا التشريع.

واتفق السجينى مع ما طرحه الدكتور عبد العال بأن مشاركة البرلمان فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، مضيفا فى الوقت ذاته: "لكن أتمنى من الحكومة ألا نرى اللائحة بعيدة عن فلسفة القانون الجديد، ومراعاة التوصيات الصادرة من اللجان النوعية".