أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، خلال الاجتماع الذى عقده برؤساء الأحياء ومسئولى ملف تقنين أوضاع اراضى بالأحياء، على أن ملف تقنين أراضى الدولة، من أهم الملفات التى تولى المحافظة لها اهتماما بالغا، مشيراً إلى أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضى، ويحصل المواطنين على سندات الملكية، فإن ذلك يساهم فى حدوث نقلة نوعية بجميع الأراضى التى تم تقنينها.
جاء ذلك، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد.
وأثناء الاجتماع، ناقش المحافظ مع اللجنة آخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة و ما تم تسعيره بكل حى.
كما شدد المحافظ، على ضرورة بالانتهاء من المعاينة، وتحديد أسعار الأراضى الجارى تقنينها بكل حى، كما أشاد بدور مسئولى ملف تقنين أوضاع اراضى املاك الدولة باحياء وسط و شرق نظرا لمجهوداتهم فى إنهاء الإجراءات و المعاينات بأسرع وقت ممكن.
وقد شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من اجراءاتها ومعاينة كافة الأراضى، التى تم دفع رسوم معاينتها، وكذا تفعيل وتشغيل وحدة المتغيرات المكانية فى المحافظة والأحياء، فضلا عن قيام الأحياء بتسجيل أخر الأرقام وحصر الأراضى التى تم معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضى بالإسكندرية، وكذا ضرورة التعاون بين كافة الجهات وعدم السماح بالتقصير من أى جهة، نظرا لأهمية هذا الملف والعمل على عودة هيبة الدولة.
