جامعة النهضة تتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد موقع الموجز لنشره معلومات مختلقة

السبت، 12 يناير 2019 01:03 م
جامعة النهضة تتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد موقع الموجز لنشره معلومات مختلقة رجل الأعمال المصرى المهندس محمد الرشيدى
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت إدارة جامعة النهضة، اليوم السبت، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد موقع الموجز، لنشره معلومات مختلقة وغير صحيحة بهدف النيل من إحدى المؤسسات التعليمية والأكاديمية والزج بمؤسسات الدولة فى مواضع شبهة.

وجاء فى الشكوى التى سلمها اليوم أحمد عبد الله و أحمد رياض محامى جامعة النهضة الى أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام و جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، أنه بالنظر إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر برقم 180 لسنة 2018، وصلاحيات المجلس ومسئوليته عن تنظيم شئون العمل الإعلامى وضبط الاختلالات والتجاوزات التى تقع من بعض ممارسى المهنة" تتقدم بشكواها من الممارسة غير المهنية التى تورط فيها موقع الموجز فى موضوعه المعنون بـ" لغز الصفقة الغامضة بين خالد عبد الغفار و جامعة النهضة "المنشور صباح الخميس 10 يناير 2018 بتوقيع الصحفية مروة حمدى ،وبمسؤولية تضامنية مباشرة من رئيس تحرير الموقع، ياسر بركات.

وتابعت الشكوى: "يسوؤنا - ونحن مؤسسة تعليمية مصرية تمارس دورًا تربويًا ووطنيا - أن نكون عرضة لهجوم موجه لأسباب لا نعلمها، دون استيفاء الحدود الدنيا من اشتراطات وضوابط الممارسة الإعلامية الملتزمة بالقانون وآداب المهنة ومواثيق الشرف، لنصبح فجأة فى مرمى النار المصنوعة عمدًا، بدون خطأ منّا، ودون أن نُواجَه بدليل واضح، أو يُسمَح لنا بالرد والتوضيح".

 وفندت الجامعة فى مذكرتها ما نُشر من معلومات مغلوطة، بحسب تعبيرها، قائلة إنه "فى الموضوع المذكور، ادّعت المحررة - وأقر رئيس تحرير الموقع ادعاءها - بأن وزير التعليم العالى يملك حصة فى الجامعة، وهو أمر مُختَلق ولا أساس له، فى ضوء الحقائق والمعلومات التى تؤكدها أوراق الجامعة وهيكل ملكيتها، فالجامعة مملوكة لشركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والإدارة (ش.م.م) المؤسَّسة وفق أحكام القانون المصرى، بأغلبية مصرية وشراكة بين رجل الأعمال المصرى المهندس محمد الرشيدى، وهو أحد الشخصيات العامة المصرية المشهود لها بالكفاءة، ويشغل منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وشركة تعليم لخدمات الإدارة، وهى شركة مساهمة مصرية تأسست وفق أحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة