أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق فعاليات المعرض العقارى الأكبر فى الشرق الأوسط IPS.. المطورون العقاريون يكشفون عن خططهم فى عام 2019.. درويش حسنين: 6 مليارات جنيه إيرادات متوقعة من مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية

تنطلق اليوم، فعاليات النسخة الأولى من المعرض العقارى الأكبر فى الشرق الأوسط «IPS»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة كبرى الشركات العقارية.

 

وينعقد «IPS» للمرة الأولى خارج دبى منذ إطلاق أول نسخة فى 2001، وينظم «IPS  مصر» شركتا الاستراتيجى الإماراتية للمعارض والمؤتمرات وMREC للخدمات العقارية المتكاملة.

 

ويشارك فى المعرض باقة من كبار شركات التطوير العقارى بمصر والإمارات وعدد من الدول العربية الشقيقية، ومن أوروبا ويتجاوز عدد الشركات المتواجدة 30 شركة، ويعقد على هامش المعرض مؤتمراً لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى مصر، ومناقشة آخر مستجدات القطاع وفرص التعاون بين المستثمرين العرب، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمطورين والخبراء من مصر ودبى.

 

 وأكد داود الشيزاوى، الرئيس التنفيذى لشركة الاستراتيجى لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن اختيار مصر لإطلاق أول نسخة من معرض IPS  خارج دبى بعد أكثر من 17 عاماً، له دلالة كبرى وهى قوة السوق المصرى وثقة رؤوس الأموال، وكذلك عمق العلاقات بين الدولتين والدول العربية الأشقاء، مشيرا إلى أن المعرض من المتوقع له تحقيق إقبال ضخم وجذب رؤوس أموال من مختلف الدول العالم، مشيراً إلى إبداء شركات عالمية رغبتها واهتمامها بالتواجد بمعرض IPS  مصر، موضحا أن «IPS» ينعقد سنويا فى دبى، وتم إطلاق 15 نسخة منه حتى الآن، ويشهد حضور ومشاركة 20 إلى 30 جنسية من مختلف دول العالم.

 

وأضاف  وليد فرغل،  المدير العام لشركة الاستراتيجى، أن مصر تمتلك سوقاً عقارياً واعداً ملىء بالفرص الاستثمارية والطلب الحقيقى من قبل رؤؤس الأموال  العربية والزجنبية، وسيسهم إطلاق معرض كبير فى دعم التعاون بين مختلف الاستثمارات العربية وتعزيز علاقات الود والتعاون بين  الدول الأشقاء، كما سيتم إتاحة فرص للشركات المصرية فى الترويج لمنتجاتها وتحقيق أهدافها وخطة الحكومة لتصدير العقار.

 

وأكد  أن المطورين العقاريين المشاركين هم من اختاروا توقيت المعرض مع بداية العام الجديد وحتى يتسنى لبعض الشركات الحصول على القرارات الوزراية لمشروعاتها الجديدة وإطلاقها عبر المعرض، حيث وضع التحالف المنظم شروطاً لانتقاء الشركات الجادة، وهى سلامة أوراق المشروع، وأن يتم الترويج بالبيع للمشروعات الحاصلة على القرارت الوزارية، بينما يجوز الإعلان فقط دون البيع للمشروعات.

 

 

مخالفات بالجملة كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات داخل مديرية الإسكان ببنى سويف، تتعلق ببعض المشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة.

 

 التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، قام بفحص عدد من المناقصات التى تمت داخل مديرية الإسكان ببنى سويف، جاء فى مقدمتها المناقصة الخاصة بإنشاء عمارات سكنية بمدينة الفش التى كانت فى 1 مارس 2017، حيث كشف التقرير أن المناقصة تقدم لها عطاءان تم استبعاد أحدهما، وتم العرض العرض على محافظ بنى سويف فى 18 إبريل 2017 بأنه تم الترسية على العطاء الوحيد وهى شركة السان للمقاولات.

 

وكشف التقرير قيام مسؤولى وحدة الاستشارات والدعم الهندسى والتكنولوجى بكلية الهندسة بتحرير محضر اتفاق مع مقاول العملية يفيد بخلط جميع أنواع الخرسانة بالعملية خلطا بالموقع بدلا من الخلط الميكانيكى دون إخطار المديريرة أو الوزارة بذلك بالمخالفة لأحكام البروتوكول الموقع بين الوزارة والميريرة، الأمر الذى ترتب عليه استحقاق فروق أسعار على المقاول نتيجة ذلك بمبلغ 138230.

 

وبالنسبة للمخالفة الثانية الذى كشف عنها التقرير تتمثل فى عدم قيام مسؤولى المديريرة بتوقيع غرامة عدم تواجد المهندس النقابى بموقع العملية بصفة مستمرة خلال مدة تنفيذها بالمخالفة لأحكام العقد المبرم بين مديريرة الإسكان واالمقاول، وكذلك الكتاب الدورى رقم 48 لسنة 2005 المرفق بالقانون رقم 89 لسنة 18 بشأن المناقصات والمزايدات وقد بلغ ما أمكن حصرة من قيمة الغرامة المستحقة على المقاول مبلغ 36500.

 

ودلل التقرير تلك المخالفة بالندر رقم 134 من شروط العقد المبرم بين المديرية والمقاول على أن المقاول الذى ترسو عليه العملية أن يستخدم العدد الكافى من المهندسين والعمال ذو المهارة فى العمل لتنفيذ الأعمال، وهو ما يلزم المقاول بدفع مبلغ 100 جنيه عن كل يوم من الأيام تمضى بدون مهندس او استبداله بآخر، وهو ما يعنى أن الموقع كان بدون مهندس لمدة عام كامل.

 

 كما كشف التقرير تقاعس مديرية الإسكان عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأخر بعض المقاولين والموردين المسند إليهم الأعمال عن إتمام الأعمال والتوريدات وعدم خصم غرامة غياب تواجد المهندس النقابى المختص بالإشراف على العملية، وأضاف التقرير أنه بالمخالفة لما سبق فقد تبين لدى فحص ملف العملية إحضار شهادة إشراف من المهندس الاستشارى على سعيد محمد بتاريخ 5 يونيو 2017 يتعهد فيها بالتواجد بموقع المشروع للاشراف الدائم على التنفيذ، إلا أنه بالمعاينة على الطبيعة لموقع العملية تبين وجود مهندس آخر حديث التخرج بموقع المشروع، وقد تم إثبات ذلك بمحضر إثبات حالة بتاريخ 3 يوليو 2017.

 

ونص التقرير أن بالكتابة محليا بتاريخ 13 يوليو 2017 للإفادة عن مدى تواجد المهندس الاستشارى المقدم شهادة الإشراف أفاد بأنه لم يحضر وأن المتواجد هو المهندس أحمد سلامة من بداية المشروع وحتى تاريخ الفحص، وأن هناك مهندسا آخر حفر للموقع، وعند إحضار أصل المستخلص المقدم من المقاول تبين أنه موقع من مهندس آخر يدعى أحمد عرفات، وعليه فإن المهندس المنوط به الإشراف بنفسه على الأعمال لم يقدم ما يفيد تفويض غيره بالإشراف على الأعمال، وحمل التقرير مديرية الإسكان مسؤولية تلك المخالفة.

 

وتضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبا مخالفة أخرى تمثلت فى قيام مدير مديرية لإسكان بإضافة مدة زمنية إضافية للعملية ثدرها 27 يوما دون الرجوع لوزارة الإسكان فى حينه بالمخالفة لبنود عقد الاتفاق البروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان ومديرة الإسكان ببنى سويف لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة.

 

وكشف التقرير مخالفة أخرى تمثلت فى قيام مقاول العملية بإضافة شروط للعقد بخد البد مفادة بأن يتحمل ضريبة القيمة المضافة ونسبة الإشراف 1% لوزارة الإسكان دون التنويه عن هه الإضافة أو اعتمادها من قبل المديريرة أو الإشارة إليها فى محاضر الفتح أو البت الفنى أو المالى بالمخالفة لشروط التعاقد، وقد بلغ ما أمكن حصرة من قيمة الضريبة مبلغ 228146 جنيها.

 

واستند التقرير فى هذه المخالفة للبند رقم 2 ج من ملحق الشروط العامة بالعقد المبرم بين المديريرة والشركة الراسى عليها العملية على ما يلى «لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء أى تعديل فيها مهما كان نوعها، واذا رغب فى إبداء أى ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل، وأكد التقرير أن القيمة المضافة التى لم يرد أى تنويه عنها فى محاضر الاستلام أو محاضر البت يترتب عليها أعباء مالية تقدر بنحو 25 مليون جنيه.

 

كما تضمن التقررير مخالفة أخرى تنص على عدم قيام مسؤولى المديريرة بتوقيع غرامات على بعض المقاولين لعدم توفيرهم الاستراحات بالموقع لجهاز الإشراف على تنفيذ الأعمال بالمخالفة لشروط العقد المبرم بين المديريرة والمقاولين والبالغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الغرامات المستحقة، طبقا لتقدير المكتب الفنى للمديريرة بنحو 48 ألف جنيه.

 

* الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية: 6 مليارات جنيه إيرادات متوقعة من مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية.. وطرح المرحلة الأولى للحجز الشهر الجارى

* المهندس درويش حسنين: وحدات استوديو ومساحات مختلفة للوحدات والفيلات بالمشروع لتناسب كل الشرائح

* حققنا 70% مبيعات بمشروعنا سيكون ريزورت بدمياط الجديدة وهذا يؤكد صحة الاستثمار فى أماكن متعددة

 

كشف المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، تفاصيل ومواعيد طرح مشروع الشركة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزارى للمشروع، وبصدد إنهاء التراخيص اللازمة للبناء.

 

وأضاف المهندس درويش حسنين، خلال حواره مع «اليوم السابع»، أن المشروع سيقام على مساحة 70 فدانا، فى موقع يعد الأفضل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث حصلت الشركة على أرض المشروع فى أول مزاد يقام داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أتاح لها الفرصة فى اختيار موقع متميز وبأسعار مناسبة.

 

وحول مكونات المشروع، قال إن المشروع يتكون من وحدات سكنية وفيلات، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية تمثل نسبة 70% من مساحة المشروع، بينما تمثل الفيلات 30% من المساحة، نظرا لطبيعة المشروع ورغبة الكثير من العملاء فى الحصول على وحدات سكنية، وهذا يتماشى مع سياسة الشركة فى تنوع المعروض ما بين العمارات والفيلات.

 

وأكد أن الشركة حرصت على أن يكون هناك أكثر من نموذج للوحدات والفيلات لإتاحة الفرصة للعميل فى اختيار البديل الذى يناسبه ويناسب دخله وقدرته الشرائية، موضحا أن عدد الفيلات التى يتضمنها المشروع نحو 98 فيلا، فيما يصل عدد الوحدات السكنية لـ1780 وحدة، على نحو 60 عمارة بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة.

 

وأكد أن نماذج الفيلات عبارة عن 3 نماذج: تاون هاوس، وتوين، ومنفصلة، فيما تم تصميم 5 نماذج للوحدات السكنية على مساحات مختلفة أبرزها 60 مترا «نظام استوديو، و70 مترا، و140 مترا، و160 مترا، و200 متر.

 

وأشار إلى أن التنوع فى التصميمات ونظام الوحدات السكنية هو ما تتميز به الشركة السعودية المصرية فى مختلف مشروعاتها داخل مصر، فتعد الشركة مميزة فى عرض مشروعات متنوعة فى محافظات مختلفة، منها فى صعيد مصر، ومنها ما هو فى محافظات الدلتا، بالإضافة لمشروعاتها فى عدة مناطق بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمشروعها بلوفير، مؤكدا أن تنوع أساليب الاستثمار يصب فى مصلحة المطور ويساعده على الالتزام والاستقرار.

 

وأكد المهندس درويش حسنين، أنه سيتم فتح باب الحجز فى مشروع الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر الجارى، لافتا إلى أن المشروع سيتم تسويقة على 3 مراحل تنتهى فى الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تسليم كل مراحل المشروع فى موعد واحد، وهو الموعد الذى حددته شركة العاصمة الإدارية الجديدة، 4 سنوات.

 

وأوضح أن الإيرادات المتوقعة من مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تصل لـ6 مليارات جنيه.

 

وفى سياق متصل، قال المهندس درويش حسنين، إن الرؤية العامة لأى استثمار، تؤكد تنوع المعروض لمواجهة التحديات والقدرة على المنافسة وذلك فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى الفترة الحالية، موضحا أن التنوع فى المشروعات يسهم فى تحقيق التوازن للمطور من ناحية وللقطاع العقارى من ناحية أخرى.

 

وأكد أنه من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من الربع الثانى من العام الجارى، لافتا إلى أن الشركة السعودية حريصة على الالتزام بالشروط والاشتراطات الخاصة بشركة العاصمة الإدارية.

 

وبما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات الشركة، قال المهندس درويش حسنين، إن كل مشروعات الشركة تشهد معدلات تنفيذ متماشية مع برامجها التنفيذية، حيث وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الرياض سيكون لـ90%، بينما تخطت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع نفسه 60%، وشهدت المرحلة الثالثة من المشروع نفسه نسبة تنفيذ حسب المخطط له، لافتا إلى أن الشركة تسعى لتسليم عملائها قبل الموعد المحدد.

 

وأوضح أن ذلك الأمر ينطبق على مشروعات الشركة بدمياط وأسيوط الجديدة، وأضاف قائلا: «أنصح المستثمرين بالخروج بمشروعاتهم خارج نطاق القاهرة لاستقطاب عملاء جدد، وتجربة الشركة السعودية خير دليل على ذلك».

 

وأفاد درويش حسنين، أن مشروع الشركة «سيكون ريزورت» بمدينة دمياط الجديدة هو واحد من أنجح مشروعات الشركة الحالية، ونسبة التنفيذ به تشير إلى الخطط الموضوعة بكل دقة، ونسبة المبيعات 70% كلها من أبناء محافظة دمياط، وهذا يدل على صحة الخروج خارج القاهرة.

 

وحول مستقبل القطاع العقارى ورؤيته لعام 2019، قال المهندس درويش حسنين، إن عام 2019 سيشهد تخارج عدد من الشركات العقارية الصغيرة وقليلة الخبرة فى مجال التطوير العقارى، وذلك فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع العقارى فى الفترة الحالية، واصفا عام 2019 بأنه عام الترقب والحذر، وسيكشف عمن سيكمل المسيرة ومن قادر على التعامل مع زيادة التكاليف.

 

وأوضح أن المستثمر العقارى أمامه تحديات كثيرة تتمثل فى تسويق مشروعاته فى ظل زيادة التكاليف، واستكمال مشروعاته بنفس الأسعار المعتدلة، وعدم الإقدام على رفع الأسعار مرة أخرى، ويعنى الاستمرار على أسعار بيع بنيت على تكاليف ما وتمت زيادة هذه التكاليف، ولا يمكن للمطور الملتزم زيادة أسعار بيع تم الاتفاق عليها مع عملائه، إلا أن الزيادة فى التكاليف تستدعى زيادة فى أسعار البيع، وهذه ينشأ عنها صعوبة فى التسويق.

 

وأكد أن كل مستثمر يتعامل مع هذه الحالة بقدرته على تحملها والتعامل مع السوق العقارى، مشيرا إلى أن نجاح المستثمر لا يقتصر فقط على البيع وتسويق مشروعاته الجديدة، ولكن يكمن سر النجاح فى الحفاظ على مشروعاته من ظاهرة استرجاع المقدمات، مشيرا إلى أن ظاهرة استرداد مقدمات الحجز والعدول عن الحجز تعود بالسلب على المطور، مؤكدا أن عام 2019 سيكون عام تنقية الشركات. 

 

وبما يتعلق بتجربة الحجز بدون مقدم «زيرو مقدم»، أكد المهندس درويش حسنين، أن هذه التجربة غير ناجحة، لأن المطور فى هذه الحالة يلعب دور الممول بصورة كاملة، مشيرا إلى أن مصادر تمويل مشروعات المطورين تكون عبارة عن عدة وسائل منها رأس مال المطور، ومقدمات الحجز، والبنوك، وأى خلل فى هذه الإجراءات يؤثر بالسلب على المطور العقارى.

 

وأكد أن قدرة المطور العقارى على مواجهة التحديات تتوقف على قدرته المالية بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن المنافسة القوية الآن بين الشركات العقارية تصب فى صالح العميل.

 

وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء شركة لإدارة مشروعات الشركة السعودية «خدمة ما بعد البيع»، قال إن ذلك الأمر وارد، ولكن لم تتم مناقشته حاليا، مؤكدا أن الشركة السعودية تخير العملاء بين الاستمرار فى إدارة المشروع، وتركه لاتحاد الشاغلين.

 

وحول حدوث فقاعة عقارية، قال إنه يستبعد حدوث فقاعة عقارية داخل مصر، بسبب العرض والطلب داخل مصر، فبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة فإن الطلب أكبر من العرض، بسبب زيادة عدد الزيجات وحالات الطلاق، وكذلك بسبب الزيادة السكانية المستمرة.

 

وقال إن العالم كله يتجه حاليا للوحدات الصغيرة، ووحدات الاستوديو، ومن المقرر أن تتقبل ثقافة العميل المصرى هذا الاتجاه، نظرا لثبات دخل المواطن فى ظل الارتفاع المستمر للعقارات، مؤكدا أن عام 2019 لن يشهد زيادة فى الأسعار بشرط عدم تحريك أسعار الوقود. وأكد أن المصريين بالخارج لم يتأثروا بارتفاع الأسعار داخل مصر، وهو ما يجعل الطلب الشرائى للعقار من جانبهم مستمرا وبنفس الطلب دون تأثر، بالإضافة إلى أن قرار منح الإقامة للأجانب سيسهم فى حركة رواج داخل القطاع العقارى.

 

وأكد أن اهتمام الدولة غير المسبوق بالقطاع العقارى يمثل رسالة طمأنة للمطور العقارى، مما يعمل على زيادة ضخ الاستثمارات داخل مصر، فاهتمام الدولة بالقطاع العقارى يمثل دعما للقطاع العقارى.

* رئيس مجلس إدارة «فرست جروب للاستثمار العقارى»: 800 مليون جنيه استثمارات مول «كازان بلازا» والتسليم بالكامل 2020

* 6 مليارات جنيه إجمالى استثمارات الشركة فى مشروعها الجديد بالساحل الشمالى

* 1.5 مليار جنيه استثمارات مشروع «كنز كومباوند» وبدء تنفيذ «كايا بلازا مول» بإجمالى استثمارات 900 مليون جنيه 

 

أعلن المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقارى وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، عن بدء طرح المرحلة الثانية من مشروعها مول كازان بلازا لعملائها بعد الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل، لافتا إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى فى يوليو الماضى التى تتضمن وحدات متنوعة ما بين إدارى وتجارى وطبى كاملة التشطيب. 

 

وأضاف أن إقبال العملاء على الشراء جاء نتيجة طبيعية لتمييز المول من حيث التصميمات العصرية المستدامة وموقعه المميز الذى يقع جانب مول العرب على محور جمال عبد الناصر بالممشى السياحى على مساحة 16 ألف متر بإجمالى استثمارات تبلغ 800 مليون جنيه، ويتكون من وحدات إدارية وتجارية وطبية بمساحات مختلفة تبدأ من 58 إلى 120 مترا، بما يناسب ويلائم كل الاحتياجات، مشيرا إلى أن الدور الأرضى والأول تجارى يحتوى على جميع العلامات التجارية العالمية فى التسوق والمطاعم والكافيهات، والدور الثانى مقسم لوحدات تجارية وطبية، بالإضافة إلى امتياز المول بروف بمساحات خضراء كمنطقة أخرى مفتوحة للكافيهات ومطاعم المأكولات المعروفة، ليناسب طبيعة رواد المول وفقا للمنطقة المحيطة، موضحا أنه سيتم تسليمه بالكامل فى 2020 وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة.

 

وأشار إلى أن الشركة بدأت فى أعمال الحفر لإنشاء المركز التجارى الثانى لها بجوار «بكنز كومباوند بحدائق أكتوبر»، وهو «كايا بلازا»، باستثمارات تصل إلى 900 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المنافسة فى مجال الموالات لاتقلقهم على الإطلاق حيث تميزت الشركة بإنشاء مشروعات أخرى، بالإضافة إلى قيام الشركة بخدمات ما بعد البيع من إدارة وصيانة فى «كايا بلازا»، أو «كازان بلازا»، بخلاف التصميمات العصرية المميزة وتوفير الخدمات الترفيهية والتجارية المبتكرة والممتعة لرواد المكان والمناطق المفتوحة وتجميع اكبر عدد من الماركات العالمية للفئة المستهدفة لكل مول، بالإضافة الى المسطحات المكشوفة التى تجعل الرواد يستمتعون بروعة الجو فى هذه المنطقة، بالإضافة إلى توفير أماكن على مساحة 24 ألف متر كمواقف للسيارات، بالإضافة إلى خدمة الإدارة، حيث تقوم فرست جروب بإدارة ما بعد البيع للموالات الخاصة بها بداية من الصيانة وأعمال النظافة والاشتراطات التى تضعها على مالكى أو مؤجرى الوحدات بعدم تغيير الأنشطة للوحدة التجارية مع إمكانية شراء الوحدات للاستثمار، على أن تقوم الشركة بإدارتها، وذلك للحفاظ على جودة وقوة المول، بالإضافة إلى حرص الشركة على تقديم كل ما هو مناسب للسوق فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية والطبية. أما بالنسبة لمشروع الشركة الأهم وهو كنز كومباوند أحد المشروعات المضيئة فى تاريخها العقارى، أشار المهندس بشير إلى تسليم المرحلة الأولى بالكامل فى يوليو 2017 والمرحلة الثانية تم تسليمها بالكامل فى يوليو الحالى، كما تم الانتهاء من المرحلة الثالثة التى تتكون من 16 عمارة وبيعها بالكامل، وسيتم تسليم النصف بداية 2019 والنصف الآخر نهاية 2019 وتبقى المرحلة الرابعة للمشروع التى سيبدأ تنفيذها والمكونة من 18 عمارة سكنية بعدد 400 وحدة، على أن يتم التسليم فى 2020، وبذلك تكون مواعيد التسليمات للمشروع متماشية وفقا للخطة التى وضعتها الشركة منذ الإعلان عن المشروع، حيث تم الانتهاء من بنسبة 70% من إجمالى الوحدات بحجم استثمارات للمشروع بالكامل 1.5 مليار جنيه.

 

أما بالنسبة للخطة المستقبلية للشركة فسيتم طرح مشروع الشركة الجديد بالساحل الشمالى على مساحة 95 فدانا، بإجمالى قيمة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه بداية 2019، على أن يتم تسليم المرحلة الاولى منه فى 2022 ويستغرق مدة تنفيذ تصل الى 6 سنوات بالإضافة إلى محاولة الشركة الآن للاستثمار فى شرق القاهرة من خلال دراسة تطوير 42 فدنا مع إحدى الشركات التى حصلت على أرض خلال الطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أن الشركة تقدمت للحصول على قطعة أرض بالعاصمة أيضا، لإقامة مشروع إدارى بالكامل فى منطقة المال والأعمال بالبورصة، وذلك نظرا لما تمتاز به العاصمة من جدوى استثمارية عالية ورغبتنا القوية أيضا فى التواجد باستثماراتنا فى كل من المنصورة الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة خلال الفترة المقبلة باعتبارهم من أكثر الأماكن الجاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة. 

 

وأضاف أن الاستثمارات الجديدة خلال 2019 تتضمن أيضا بدء تنفيذ مشروع الشركة السياحى بالعين السخنة بجوار مشروع هضبة الجلالة على مساحة 85 فدان ، باستثمارات تصل إلى 2.25 مليار جنيه بخلاف سعر الأرض، ومبيعات متوقعة 6 مليارات جنيه.

 

وأكد أن الشركة تعتزم إقامة مشروع بالسويس على مساحة 72 ألف متر بتكلفة إنشائية 280 مليون جنيه، ومبيعات متوقعة 480 مليون جنيه، بالإضافة إلى دخول الشركة مجال التطوير الصناعى حيث تعتزم الحصول على نحو 10 آلاف فدان بالقرب من العين السخنة وتطويرها بمنطقة صناعية، وأشار إلى أن من ضمن خطط الشركة فى 2019 الدخول فى شراكة بمشروع إدارى بالكامل بالتجمع الخامس على مساحة 17 ألف متر بالتسعينى الشمالى. 

 

* PUKKA  تتحول لعلامة تجارية.. وافتتاح أكبر كاتدرائية يرفع الإقبال على مشروع الشركة لقربها منه

* الدكتور محمود العدل: اهتمام الرئيس بالعاصمة الإدارية رسالة قوية بأن أفضل استثمار داخل العاصمة الجديدة.. وحققنا نجاحا غير مسبوق فى وقت قصير ومزايا المشروع كلمة السر فى تكالب العملاء

* الشركة تحصل على إشادات المحللين وخبراء التطوير العقارى.. وأنظمة مختلفة فى الوحدات لتناسب جميع الفئات

 

قرب موقع مشروع بوكا من أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل إضافة حقيقية لمشروع الشركة لا توجد فى مشروعات أخرى، واهتمام الرئيس السيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها يؤكد تصريحات الدكتور محمود العدل الذى كانت له رؤية مسبقة، وأكد أن أفضل استثمار فى الوقت الحالى هو الاستثمار فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 لا أحد ينكر أن شركة M B G  للاستثمار العقارى، استطاعت تحقيق إنجازات كبرى وطفرة حقيقية فى مشروعاتها فى وقت قصير لم تستطع شركات كبرى لها عشرات السنين فى السوق المصرية تحقيقه، فاستطاعت أن تجذب الأنظار فى كل المعارض العقارية التى شاركت فيها قبل ذلك، فضلا عن أن افتتاح الرئيس لأكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط ساهم فى رفع مبيعات الشركة للمشروع، وأضفى على مشروع بوكا ميزة إضافية جديدة نظرا لقربها من المشروع. 

 

عدد كبير من المهتمين بالقطاع العقارى فى مصر، أجمعوا على أن شركة M B G Development  استطاعت تحقيق نجاح غير مسبوق لم تستطع شركة عقارية من الشركات الكبرى الموجودة حاليا فى تحقيق ما حققته شركة M B G Development فى عام، فبالرغم من أن الشركة وليدة بالنسبة لدخولها سوق العقار بالعاصمة الإدارية، فإنها استطاعت كسب ثقة العملاء، كما أكدوا أن الإقبال الكبير والمتزايد على فروع الشركة للحجز فى أحدث مشروعات PUKKA بالعاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد قدرة الشركة على التنافس القوى بين كبرى الشركات العقارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 قصة نجاح جديدة لشركة PUKKA مع أول كمبوند سكنى بخدمات فندقية متكاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة بحجم استثمارات تخطت الـ26 مليار جنيه، يرويها الدكتور محمد العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذى أكد أن الشركة لديها خبرة كبيرة فى مجال التطوير العقارى امتدت لنحو 23 عاما.

 

 وأضاف أن شركة MASTER BUILDER GROUP تعد من أكبر وأفضل مطورى العقارات فى منطقة الدلتا، طبقا لتنوع مشروعاتها السابقة، مشيرا إلى أن مشروعات MBG تتميز بالتنوع بين مشروعات الخدمة الطبية والسكنية والتعليمية والتصميم المعمارى والبناء فى مختلف أنحاء منطقة الدلتا، مستشهدا بعدد من نماذج المشروعات التى تمتلكها الشركة منها على سبيل المثال أول كمبوند سكنى بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ومشروع صن ست براس البر بمحافظة كفر الشيخ ومبانى نقابة المهندسين بالزقازيق ومبانى جامعة الأزهر بدمياط.

 

وأشار إلى أن مشروع PUKKA يقام على مساحة 40 فدانا ويتكون من 43 مبنى و4 تصميمات مختلفة للعمارات، وتتميز بتنوع المساحات لتناسب كافة الاحتياجات، مؤكدا أن المشروع يتضمن منطقة البوليفارد التى تقام على مساحة 7000 متر وتعتبر من أهم مزايا المشروع، وأوضح أن مشروع PUKKA مزود بكاميرات مراقبة 24 ساعة، مشيرا إلى أن الخصوصية والأمان شعار الشركة فى مشروع بوكا، لافتا إلى أن ما جعل المشروع فريدا من نوعه هو الموقع المميز والتصميم العصرى الذكى، حيث إن نسبة المبانى لا تتعدى الـ22% من إجمالى مساحة المشروع، والباقى مساحات خضراء وخدمات متنوعة للملاك مثل حمامات السباحة والنادى الصحى وقاعة الاحتفالات ومول تجارى ومطاعم وكافيهات ومركز طبى وهايبر ماركت ومبنى إداراى وغيرها من الخدمات الأساسية والترفيهية.

 

 وبما يتعلق بالخدمات المختلفة، قال الدكتور محمود العدل، إن المنطقة التجارية بالمشروع مساحتها 20 ألف متر، وتضم أكبر وأشهر البراندات العالمية.

 

 وكشف الدكتور محمود العدل عن خطة الشركة للعام الجارى، حيث أكد أن الشركة تخطط فى الربع الأول من عام 2019 للإعلان عن مشروع ضخم فى العين السخنة وفى الربع الثالث من نفس العام سيتم الإعلان عن مشروع آخر فى الساحل الشمالى، ومن المتوقع أيضا أن يتم طرح الإعلان عن مشروع طبى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح أن شركته حصلت على قطعتى أرض بالعين السخنة والساحل الشمالى لتنفيذ قريتين سياحيتين على غرار مشروع بوكا، بالإضافة إلى تتفيذ مشروع رياضى طبى على مساحة 10 أفدنة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن المشروع سيكون صرحا طبيا مصمما وفقا لأحدث التقنيات العالمية الرياضية الطبية.

 

وأضاف الدكتور محمود العدل، أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل. 

 

وأكد أن العاصمة الإدارية تتميز بأهميتها الاستثمارية وحاجتها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكافة المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة، على أن يكون هذا المشروع هو الثانى لشركته فى العاصمة الإدارية بعد مشروع «بوككا».

 

وأوضح أنه من المخطط ضخ استثمارات بنحو 500 مليون جنيه بالمشروع خلال 2019، موضحًا أن التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يتضمن تنفيذ 10% من المشروع خلال العام الأول، و30% لمدة 3 أعوام تالية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 4 أعوام.

 

وأكد الدكتور محمود العدل، أن الشركة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية بالعاصمة الإدارية قريبًا، وهو ما يأتى فى إطار حرص الشركة على زيادة استثماراتها والتوسع فى خطتها العمرانية خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف الشركة تنفيذ مشروع طبى بالعاصمة الإدارية بجانب مشروع عمرانى آخر.

 

وأضاف العدل، أن الشركة تخطط لضخ نحو نصف مليار جنيه استثمارات بالمشروع خلال 2019، موضحًا أن التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يتضمن تنفيذ 10% من المشروع خلال العام الأول، و30% لمدة 3 أعوام تالية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 4 أعوام.

 

وكشف العدل أن شركته تستهدف تسويق كامل المشروع بنهاية 2019، كما حققت الشركة 2 مليار جنيه مبيعات بالمشروع خلال عام من إطلاقه، مشيرا إلى أن الشركة سوقت أكثر من 50% من وحدات المشروع.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة، أحد أفضل خبراء الطب الرياضى وإصابات الملاعب ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربى لكرة اليد، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وحاصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية.