السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو مبان مملوكة للدولة.. رئيس الوزراء: افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية حدث استثنائى محلياً وعالمياً.. ويؤكد: "لن ننسى شهداءنا"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن هذا الأسبوع شهد حدثاً استثنائياً، فى إشارة إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة بعثت برسائل إيجابية للغاية محلياً وعالمياً.

وأضاف رئيس الوزراء: "تواجد شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامى فى الكنيسة، وحضور البابا ومعه القساوسة إلى المسجد، يبعث رسالة للعالم كله بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطنى واحد".

وأشاد رئيس الوزراء بإنجاز هذين المبنيين فى وقت قياسى، موجهاً الشكر للقوات المسلحة، والقائد العام، والهيئة الهندسية، وشركات المقاولات المصرية، معتبراً أن ما تم إنجازه هو إعجاز هندسى على كل المقاييس، خاصة فيما يتعلق بالنواحى الفنية ذات الجودة العالية.

وخلال الاجتماع، وجه مدبولى الشكر لوزير الداخلية، ولكافة أفراد الشرطة، على جهودهم المستمرة لحفظ الأمن وتحقيق الأمان على أراضى البلاد، كما توجه بالعزاء لأسرة الشهيد المصرى الرائد بإدارة المفرقعات مصطفى عبيد الذى قدم روحه فداءً من أجل حماية حياة مواطنين آخرين، قائلاً: "هؤلاء أبنائنا ولن ننساهم أو ننسى أسرهم".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019
 

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لشعب مصر بالفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعد بمثابة فرصة كبيرة لمصر، وسيكون له مردود إيجابى سياسياً واقتصادياً وسياحياً، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خروج البطولة بصورة حضارية مشرفة، لاسيما وأنها تتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى.

رفع كفاءة المدن المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019
 

وفى هذا الصدد وجه مدبولى بالبدء من الآن فى تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن التى سوف تستضيف مباريات البطولة لتكون فى أبهى صورها أمام العالم.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو فى حيازة وقف خيرى، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم اقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

كما تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو اكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص فى مصر، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

ويهدف الاتفاق إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بايطاليا.

تطوير الخط الأول لمترو القاهرة
 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى حول تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذى يتيح البنك بمقتضاه تمويلاً لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الانفاق، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام فى القاهرة الكبرى.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 31/12/2018، لعدد 31 موضوعاً.

نقل تبعية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لرئيس الوزراء
 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتأتى هذه التعديلات بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره فى حماية السوق المحلى ومنع الممارسات السلبية حفاظاً على حقوق المستهلكين.

ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والإجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية.

وقد تضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد او التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات او اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.

كما نصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقى الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادى وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز فى كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

مد العمل بقرار تقنين أوضاع بعض حالات واضعى اليد بشبه جزيرة سيناء ليناير 2020
 

كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعى اليد على أراض فى شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهى فى يناير 2020.