تحصل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، على عدة مزايا منها إمكانية الحصول على تمويل من خلال أسواق رأس المال وتقليل المديونية من أسواق النقد، توفير آلية للتخارج والتسعير العادل للسهم وخلق ثروة للمساهمين، بالإضافة إلى الدعاية للشركة وجذب المستثمرين الأجانب مما يزيد من الثقة بالشركة.
وفى المقابل تحصل البورصة على مقابل لتلك الخدمات وهى..
بالنسبة لتداول الشركات المقيدة تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.012 % (12 جنيه لكل 100 ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 5000 جنيه.
أما تداول الشركات غير المقيدة تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.1% (1 جنيه لكل ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 50,000 جنيه.
وبالنسبة لعمليات استبدال شهادات الإيداع الدولية تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.025% (25 جنيه لكل ألف جنيه) من قيمة كل عملية استبدال، ويتم تحصيل هذه القيمة بالدولار.
و فيما يخص تحصيل العمولة للعمليات بالدولار، يتم التحصيل بالدولار.
كما تسدد الشركات، رسوم قيد وهى
أولاً: رسوم القيد السنوية
يتم تحصيل رسوم القيد وفقاً للقرار الوزارى رقم 831 لسنة 2014، وبموجبه تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد أوراقها المالية بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مالها وبحد أقصى مقداره خمسمائة ألف جنية سنوياً.
ثانياً: المصاريف الإدارية
يتم تحصيل مقابل الخدمات الإدارية وفقاً لقرارات مجلس إدارة البورصة المصرية.
ثالثاً: مقابل نشر القوائم المالية السنوى
تلتزم كل شركة مقيدة بسداد مقابل نشر للقوائم المالية بالنشرة الدورية وذلك وفقاً للجدول التالى:-
أما فى حالة زيادة رأس المال خلال العام بما يؤدى إلى خضوع الشركة لمقابل نشر الشريحة الأعلى من رأس المال فإنه تلتزم الشركة بسداد فرق مقابل النشر نتيجة وقوعها فى الشريحة الأعلى.
وحال تخفيض رأس المال خلال العام بما يؤدى إلى خضوع الشركة لمقابل نشر الشريحة الأقل من رأس المال فإنه يتم عمل تسوية لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة