مبادرة لتأسيس "المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسى للدين".. مثقفون عرب وبريطانيون يطالبون بتأسيس مرصد لمراقبة الانتهاكات والاستخدام المحظور ومواجهة ازدراء الأديان.. ودحض ادعاءات وأكاذيب المتطرفين

دشن مجموعة من المثقفين العرب والبريطانيين مبادرة لتأسيس "المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسى للدين" التى تتضمن أهدافها – بحسب ماجاء فى الوثيقة التأسيسية -وضع  إطار عمل واضح يحدد ما يمكن اعتباره إساءة استخدام للدين لأغراض سياسية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وتحرير الذين يعانون من الاضطهاد الدينى، ودحض دعاءات المتطرفين بأن هناك مؤامرة عالمية ضد دين محدد.

ودعت الوثيقة –التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها -إلى تأسيس "مرصد مراقبة انتهاكات الاستخدام السياسى للدين" لتوفير بيانات شاملة يجرى تحديثها باستمرار من أجل تعزيز جهود الدول والأفراد الداعمين لهذه المعاهدة فى ممارسة الضغوط السياسية على الجهات التى تنتهك معايير حظر الاستخدام السياسى للدين.

ووفقا للوثيقة فانه قد رحب بفكرة تأسيس "المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسى للدين" فور الإعلان عنها وإرسالها للرموز والشخصيات والنخب العالمية عدد من قادة الرأى والفكر والسياسة فى العالم، وفى مقدمتهم جيفرى آرتشر الكاتب الكبير واللورد والوزير السابق،ويتولى الكاتب والشاعر العراقى سلام سرحان، والإعلامى البريطانى بول بليزارد مهمة عرض الوثيقة على النخب الثقافية فى الدول المختلفة.

جيفرى آرتشر

وقالت الوثيقة فى مقدمتها: "على مر التاريخ كان الاستخدام السياسى للدين سلاحا فى الكثير من الصراعات بين شعوب العالم، وكان له تأثير سلبى فى مفاقمة النزاعات المحلية والإقليمية والعالمية."

وأضافت: "يجد المجتمع الدولى اليوم نفسه ملزما بتخصيص جهود وموارد هائلة لإطفاء النزاعات والصراعات الناجمة عن إساءة استخدام الأديان فى السياسة، فى حين أن من الأجدى أن يركز على معالجة جذور تلك المشاكل لتفادى حدوثها".

وتابعت: "نعتقد بقوة أن وضع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسى للدين، سيكون نقطة انطلاق لتعزيز السلام فى العالم ودحض ادعاءات المتطرفين بأنهم يدافعون عن الدين. وسوف تكون هذه المبادرة وسيلة لتجريد المتطرفين من الأداة الفعالة لتجنيد البسطاء للقيام بأعمال إرهابية من خلال الادعاء بأن هناك حربا عالمية ضد معتقداتهم."

وأضافت: "قد شهد العالم الكثير من ردود الأفعال المزعزعة للتعايش السلمى بين الشعوب، والتى تمتد من الهجمات الكثيرة ضد اللاجئين والأقليات فى بقاع كثيرة من العالم وبضمنها أوروبا، وصولا إلى قرارات سياسية مثيرة للتفرقة مثل الأمر الرئاسى الذى أصدره الرئيس الأميركى دونالد ترامب لمنع دخول رعايا بلدان ذات أغرلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة."

وتابعت: "نقترح إعداد وصياغة معاهدة عالمية لحظر الاستخدام السياسى للدين وحشد تأييد ودعم المجتمع الدولى لها، لتكون على غرار معاهدة حظر الانتشار النووى، التى تم إقرارها فى عام 1970 ."

وقالت :"قد بدأنا بانتخاب ودعوة أرفع الشخصيات العالمية لتكون من رعاة وداعمى المعاهدة والمروجين لها. وستمثل تلك النخبة جميع الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية، إضافة إلى الشخصيات الأدبية والفنية وسيدات ورجال الأعمال".

وأضافت: "سوف تضع المعاهدة إطار عمل واضح يحدد ما يمكن اعتباره إساءة استخدام للدين لأغراض سياسية. وسيساهم ذلك فى تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال تحرير أولئك الذين يعانون من الاضطهاد الديني، الذى يعد من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان."

واستطردت: "المعاهدة ستركز أيضا على مواجهة ازدراء الأديان وتعزيز الشفافية فى العمل السياسى من أجل دحض ادعاءات المتطرفين بأن هناك مؤامرة عالمية ضد دين محدد، والتى يجرى استخدامها لتجنيد المحبطين والبسطاء لارتكاب أعمال إرهابية."

وتابعت :"نعتقد أن النجاح فى ضمان توقيع والتزام الدول بهذه المعاهدة سيعزز قيم الاعتدال والتسامح وسيكون خطوة كبيرة لجذب الدول المتمردة إلى قناعات الرأى العام العالمي، مثلما حدث لدى إقرار اللائحة العالمية لحقوق الإنسان فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 ."

وأضافت :" نستطيع القول بثقة أن هناك عددا قليلا جدا من الدول، التى يمكن أن تتردد فى المصادقة على هذه المعاهدة، وبضمنها تلك الدول التى تصر على نفى استخدام الدين لأغراض سياسية".

من ناحيته قال هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أن المعاهدة من شأنها الاسهام فى خلق معالجة سياسية لملف التطرف المسلح وظاهرة إرهاب الجماعات الدينية التى صارت قاسمًا مشتركًا فى مجمل الأحداث والصراعات الدائرة فى العالم اليوم

وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع ": أرى أن المعالجات السياسية لهذه الظاهرة الخطيرة والمستفحلة غائبة بشكل كبير فهناك مساحات تتحرك فيها القوى التى توظف الدين فى السياسة وتستخدم جماعات الاسلام السياسى كأداة لتحقيق مصالحها بدون رادع وبدون تبعات تتحملها.. وهذا أساء للدين وتسبب فى إفساد العلاقة بين الأمم والدول وفجر المجتمعات بالفوضى والصراعات والحروب الأهلية وعاد بالسلب على جموع المسلمين المسالمين الذين تحملوا هم خطايا قلة جاهلة ممولة"

وأكد النجار  أنه من الضرورى دعم هذه المعاهدة من قبل النخب المفكرة فى العالم لوضع حد لهذه الظاهرة التى لن تنتهى بدون ضغط سياسى وبدون حضور تكتل سياسى دولى فاعل يناهض هذه الظاهرة ويتحرك لاتخاذ اجراءات ضد من يستخدم الدين والجماعات التى لديها تأويلات محرفة وقاصرة لإثارة الفوضى وإشعال الحروب والصراعات فى العالم