قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن تناقش اللجنة بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، المقرر له شهر أكتوبر المقبل، اقتراحًا بإمكانية استبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة كالغرامة والكفالة، وذلك فيما يخص قضايا الجنح فقط.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاقتراح يهدف لوضع عقوبات بديلة للحبس الاحتياطى كالغرامة أو تحديد الإقامة فى المنزل والمنع من السفر حتى انتهاء إجراءات التحقيق.
وأشارت النائبة مارجريت عازر، فى تصريحها، إلى أن من المتوقع أن تناقش اللجنة أيضًا مشروع قانون برفع سن الزواج لـ21 عاماً، ومشروع قانون أخر خاص بالعنف ضد المرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة