قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان ملزم أن يعد تشريعاً ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح النائب البرلمانى أن ذلك جاء بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 5 مايو 2018 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد".
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون رقم 136 لسنة 1981 سيتم تنفيذية عقب انتهاء دور الانعقاد الرابع للبرلمان وبالتالى على مجلس النواب ان يعد تشريعاً أن يسد العجز الموجود فى هذا التشريع.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
النايب ده كل ما يشوفوه الاخوه مستاجرى شقق القانون القديم...بيركبهم العصبى مش عارف ليه 😂
😯😎
عدد الردود 0
بواسطة:
هههههه
البرلمان ملزم بإعداد تشريع للإيجار القديم
ومين اللي الزم سيادتك. اوعي تقول القانون. البرلمان لا يعترف بالقانون او احكامه. واسأل عن رفض رفع الحصانه التي يطلبها القانون.. واسأل عن رفض احكام محكمه النقض النهائيه الباته لالغاء عضويه زميلك. سيادتك ممكن تدور علي حجه تانيه للسبوبه
عدد الردود 0
بواسطة:
هههههه
البرلمان ملزم بإعداد تشريع للإيجار القديم
ومين اللي الزم سيادتك. اوعي تقول القانون. البرلمان لا يعترف بالقانون او احكامه. واسأل عن رفض رفع الحصانه التي يطلبها القانون.. واسأل عن رفض احكام محكمه النقض النهائيه الباته لالغاء عضويه زميلك. سيادتك ممكن تدور علي حجه تانيه للسبوبه
عدد الردود 0
بواسطة:
Hosam
العقد ضريعة المتعاقدين
يجب مراعاة الذين استأجروا شققهم بعد صدور قانون الإيجار القديم ودفعوا مقدمات أو خلوات تساوي ثمن الشقة تمليك أو تقترب منه العقد شريعة المتعاقدين والمالك كان يعرف أن العلاقة الإيجارية مستمرة بالقانون واحتاط لنفسه بتقاضي ثمن الشقة في صورة خلو أو مقدم.
عدد الردود 0
بواسطة:
المنوفي
نذير شؤم
بعض الناس، مجرد ذكر اسمهم او رؤيه صورتهم يثيرون الفتنه والبلبه. اللهم خلص البلاد والعباد من شرورهم، فلن يأتي من ورائهم الا الخراب. سيؤذون الشعب ويورطون المجلس والحكومه بسموم افكارهم
عدد الردود 0
بواسطة:
` حماده
الي صاحب تعليق رقم 1 ( الأستاذ مشمش )
الأستاذ المحترم / مشمش أولا : تحياتي لحضرتك من مدينة قنا .. محافظة قنا .. بجنوب صعيد مصر ثانيا : أنا سأقول لك عن السبب .. مستأجري شقق الأيجار القديم هم غلابه .. مرتباتهم أو معاشاتهم بسيطه .. لو تم تنفيذ هذا القانون المزمع طرحه في مجلس النواب الموقّر .. لو تم تنفيذه .. معني ذلك أن هؤلاء البسطاء سيكون مصيرهم الشارع .. لأنهم لايستطيعون تأجير شقق مره اخري .. في ظل الأرتفاع الجنوني للأيجارات .. بالعقد محدّد المده التي هي في الغالب ( 3 سنوات ) طبقا لقانون الأيجار الجديد .. الصادر في عام 1996 .. الأستاذ الفاضل / مشمش .. أظن الرد علي سؤال حضرتك مقنع وواقعي .. أتمني النشر .. مع خالص تحياتي -
عدد الردود 0
بواسطة:
البرلمان
نائب البرلمان
اصبحت وطنيه واخلاص النائب تقاس بقدر اذلاله للشعب والتضيق عليه في معيشته
عدد الردود 0
بواسطة:
نقطه نظام
عيب
العقد شريعه المتعاقدين خصوصا اذا كان بقانون من الدوله وموثق في مؤسساتها وتم التراضي المالي بين طرفي العقدعلي اساسه. القانون الجديد لا يطبق الا علي العقود الجديده. نحن لسنا من دول الموز ولن نقبل احمق او ارعن او متامر يريد ان يوصمنا بذلك