رغم انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الذى ينظم شئون العاملين فى القطاع الخاص، إلا أن اللحنة أعلنت مؤخرا على لسان رئيسها النائب جبالى المراغى، إعادة النظر من جديد فى مواد المرأة والطفل التى تم حسمها من قبل، لضمان توفير تسهيلات أكثر لعمل المرأة وإيجاد آليات لحماية الأطفال ومنع ظاهرة التسرب من التعليم .
وتشمل التعديلات الأخيرة بالقانون فيما يخص مواد المرأة والطفل، منح المرأة إجازة "وضع" 4 سنوات وتستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاثة مرات، وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل "ساعة" على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وأيضا السماح بعمل الطفل تحت مسمى " تدرب وتدريب" من سن 13 عاما بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
كما ينص مشروع القانون على أن يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها كما حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة ،ويحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، كما يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، ويمنع عمله فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
النائب جبالى المراغى يوضح أسباب مراجعة مواد المرأة والطفل بقانون العمل
وأكد النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن اللجنة ستعيد من جديد فتح باب الاستماع للآراء حول مواد المرأة والطفل مع بداية دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن اللجنة تحرص على إعادة النظر فى النصوص من جديد لتوفير تسهيلات أكثر لعمل المرأة فيما يخص إجازة الوضع وساعات العمل الخاصة بها .
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع "، إلى أن اللجنة تستهدف من خلال ذلك مراعاة المرأة المعيلة باعتبارها أساس الأسرة المصرية، وهو ما يستلزم توفير التوازن بين عملها وبين تواجدها بمنزلها، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد مطالبات مجتمعية وصلت للجنة فى هذا السياق.
وشدد "المراغى"، على أنه سيفتح حوارا من جديد مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، حول هذه المواد، ومدى تأثير تعديلها على الاستثمار فى مصر، ضمن الجلسة التى ستعقدها مع ممثلى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بداية دور الانعقاد الرابع المقبل، للحصول على مزايا إضافية للعاملين بالقطاع الخاص.
وأوضح يس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة رغم أنها انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل فى وقت سابق وأجرت حوارا مجتمعيا بشأنه إلا أنها ستعيد النظر بما يتوافق مع أحكام الدستور وينصف المرأة العاملة ويعطيها حقوقها ويمنع استغلالها وعدم ظلمها، سواء من حيث إجازة الوضع وعدد ساعات العمل وغيرها، متابعًا: "نسعى لإصدار قانون يحفز على مشاركة المرأة فى العمل وزيادة نسبة تشغيل المرأة".
جليلة عثمان: قوانين العمل فى كل دول العالم تنص على تدريب الطفل من 15 سنة
وبدورها قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنها ستستغل فرصة إعادة مناقشة مشروع قانون العمل للمطالبة بوضع تسهيلات أكثر للمرأة خلال عملها، وأيضا مساواتها بما جاء فى قانون الخدمة المدنية بحصول المرأة العاملة بالقطاع الخاص على إجازة وضع لمدة 4 أشهر على ثلاث مرات وليس مرتين فقط.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن جزء كبير من الأطفال العاملين متسربين من التعليم، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الطفل، معتبرة أن النص على تدريب الأطفال من سن 13 عاما قد يشكل بابا للتحايل ويفتح بابا لتشغيل الأطفال واستغلال الأسر لهم بتسريبهم من التعليم، لافتة إلى أن قوانين العمل فى كل دول العالم تبدأ بتدريب الطفل من أول سن 15 عام، ويتولى العمل الفعلى من سن 18 عاما.
النائب فايز أبو خضرة: مواد المرأة والطفل استوفت كافة حقوقهم ولا نحتاج لتعديلات جديدة
فيما أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، على أنه بالنسبة لمواد المرأة والطفل، فاللجنة ستعيد ضبط صياغتها بمشروع قانون العمل الجديد، حتى تتوافق مع معايير العمل الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تدريب الأطفال أمر مطلوب لاكتساب الخبرات، مؤكدًا على أن اللجنة ستعمل على منع أى وسيلة للتحايل على مادة تدريب الأطفال واستغلالهم للعمل الفعلى ومن ثم فتح الباب للتسرب من التعليم، موضحًا أنه من الضرورى تنمية التلمذة الصناعية لدى الأطفال على أسس واضحة بمدربين ومن خلال مدارس التعليم الفنى.
واعتبر أبو خضرة، أن مشروع القانون الجديد يصب فى صالح الطفل وحمايته ويتوافق مع معايير العمل الدولية، مشيرا إلى أنه من الصعب مساواة المرأة العاملة بالقطاع الخاص بما جاء فى قانون الخدمة المدنية بشأن إجازة الوضع،خاصة وأن ذلك سيزيد من عزوف أصحاب الأعمال عن عمل المرأة ولن يحفزه تواجدها بالقطاع الخاص كما أنه لا يشجع على الاستثمار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات الحالية استوفت حق المرأة ووفرت ضمانات ميسرة لها للعمل بالقطاع الخاص، كما أنه حظر عمل المرأة فى ساعات العمل الليلية.
مايسة عطوة: زيادة مدة إجازة الوضع يزيد من عزوف أصحاب الأعمال عن تشغيل المرأة
ومن جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة استقرت فى مشروع قانون العمل الجديد على أن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر تستحقها المرأة مرتين فقط طوال مدة خدمتها، لأن ذلك سيساعد على تحديد النسل ووقف معدل الزيادة السكانية المتزايدة باستمرار.
وأضافت "عطوة"، أن هناك عزوف من أصحاب الأعمال عن تشغيل المرأة، ولو كانت مدة إجازة الوضع 4 أشهر وتستحقها ثلاثة مرات، فإن ذلك يؤدى إلى زيادة عزوفهم عن قبول عمل المرأة فى شركاتهم ومؤسساتهم، ولكن كونها على مرتين يعطى مرونة ويحفزهم على قبول عملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة