عبر مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بدمياط، عن غضبهم من قرار مجلس الوزراء بإزالة كافة المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بدمياط وامهلت هيئة الثروة السمكية المستأجرين 15 يوما لحصاد الانتاج السمكى الموجود بها قبل البدء فى إزالتها، واعترض المستأجرين على قرارات الازالة وعدم تجديد عقودهم مع الهيئة العامة للثروة السمكية .
ووجه مستأجرو المزارع استغاثة إلى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية وعددهم 213 مزرعة على مساحة 5400 فدان جنوب طريق بورسعيد مؤكدين ان تلك المنطقة لا تصلح للصيد الحر وتم استصلاحها لزراعة الأسماك على مدد كبيرة وبعقود إيجار سارية المفعول إلا أنهم فوجئوا برفض التعامل معهم واعطائهم تصاريح حفارات لتطوير المزارع ثم فوجئوا بقرار ازالة المزارع بداعى تطوير بحيرة المنزلة.
وقال وائل عاشور، احد المتضررين أن مستأجرى المزارع السمكية أن إلغاء التعاقدات على المزارع السمكية فى منطقة دمياط، ويبلغ عددها 1300 مزرعة سمكية فى مختلف انجاء بحيرة المنزلة بدمياط ، تنتج 50 ألف طن من الأسماك، وإزالته قرارا خاطئ وغير مدروس حيث تعد تلك المزارع مصدر الدخل الرئيسى وباب الرزق لأكثر من 300 آلف نسمة من قرى شطا الخياطة، والشرطة، وطبل، والشيخ درغام، وعزبة البرج، والسيالة، والعناية، والبصرة، وليس لهم مهنة إلا تربية الأسماك.
وأشار إلى أن تلك المزارع موجودة منذ سبعينيات القرن الماضى ومقامة على الأراضى البور والمرتفعة، والتى لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر وتم استصلاحها وتجهيزها لتربية الأسماك وتسمى بلغة الصيادين "الملق" وكنا نستأجرها من وزارة الزراعة بقيمة 6 جنيهات للفدان نسددها بحوالة فى البريد وبعد إنشاء هيئة الثروة السمكية فى بداية الثمانينيات تعاقدنا معها ومنذ 20 عامًا بدأت الهيئة تتعامل معنا بنظام الممارسة طبقا للقانون 89 والخاص بالمناقصات والمزايدات.
من جانبه قال المهندس ماهر سوريال رئيس فرع هيئة الثروة السمكية بدمياط ان هذا القرار صادر من مجلس الوزراء وانه تم إمهال المستأجرين 15 يوما قبل البدء فى إزالة المزارع.
واكد سوريال انه سيلتقى بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط لشرح تفاصيل الازمة وإطلاعها على القرار.
مذكرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة