أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكومة تحارب المواقع المزيفة..

مشروع قانون التجارة الإلكترونية يشترط حصول المواقع على تراخيص

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:35 م
مشروع قانون التجارة الإلكترونية يشترط حصول المواقع على تراخيص النائب احمد بدوى
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش قانونى حماية البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية فى دور الانعقاد المقبل للمجلس، وسيتم البدء بقانون التجارة الإلكترونية الذى تشارك فى إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف النائب فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، عن ملامح قانون التجارة الإلكترونية بعدة نقاط أبرزها حماية العميل من المنتجات المزيفة أو المواقع الوهمية، وذلك بضرورة حصول أى موقع وأيضا صفحات التسويق الإليكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم لاسيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل حيث نتجه للتشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء، وأنه وفقا لدراسات أعدتها اللجنة فإن نحو 70% من تلك المواقع وهمية.

وأشار إلى أهمية أن يتضمن القانون إجراءات اخرى لحماية العميل، فيما يتعلق بنقاط الاستلام فى أماكن عامة ومعروفة حماية للعميل مدللا على ذلك بحادث لطالب الهندسة وشركة الإعلان، وأيضا خدمات التوصيل للمنازل.

وأشار إلى أن القانون ايضا يحمى حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإليكترونى غير المقننة حيث تسيطر "السوشيال ميديا" على نسبة كبيرة للغاية من سوق الإعلان وتحقق العديد من الصفحات لأرباح كبيرة.

وأكد أن هذا القانون من شأنه أن يحفز ثقة العملاء بمواقع التجارة الإلكترونية ودعم المواقع الرسمية التى تتعرض لخسائر من تلك الصفحات الوهمية فضلا عن تشجيع وتنشيط الشراء اون لاين، اضافة إلى دعم وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة التى تعمل فى هذا الشان والحرف والصناعات البسيطة.

وتعمل الدولة على إصدار قوانين لحماية البيانات والمستخدمين على الشبكة منها اقوانين التوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أهمية البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية.

كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد أهمية البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومى والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمى.

ووفقا لمدير شركة للتجارة الإلكترونية هشام صفوت فقد أكد لـ”اليوم السابع” فى وقت سابق، أن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر وصلت إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادقوذكر فى وقت سابق أن السوق غير الرسمى للتجارة الاليكترونية قد يصل لـ 90% وهو ما يستلزم إعداد قانون.

وقال إن التجارة الاليكترونية يمكنها أن تساهم فى حل الأزمات الناتجة عن التضخم ويمكنها أن تساهم فى حل الأزمات وهو ما حدث العام الماضى بعد زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث توجه العديد من العملاء إلى التجارة الاليكترونية أملا فى تقليل العبء للبحث عن اسهل واقل تكلفة وأرخص سعر مضيفا أن عام 2017 شهد طفرة فى التجارة الاليكترونية بزيادة العملاء بنسبة 30%.

وكشف بأن منصة الشركة لديها 1.5 مليون منتج لـ6 آلاف عارض، وأن عن عدد المنتجات محلية الصنع أنها وصلت إلى 35% من المنتجات المباعة، ويمثل المصريين نسبة 10% من العارضين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة