قضت محكمة في مدينة جواتيمالا يوم الأربعاء بأن جريمة الإبادة الجماعية قد ارتكبت خلال أحلك ساعات الحرب الأهلية الطويلة فى البلاد، لكنها برأت رئيس المخابرات العسكرية السابق من تهمة التورط فى عمليات القتل. إلا أن هذا الحكم أحدث تطور فى عملية البحث عن العدالة من قبل الضحايا منذ انتهاء النزاع فى عام 1996.
أثناء جلسة المحاكمة
كان الجنرال المتقاعد خوسيه موريسيو رودريجيز، 73 عاماً ، قد حوكم بسبب دوره المزعوم فى خطة مكافحة التمرد التى أودت بحياة ما لا يقل عن 1771عضوًا من سكان مايسيان السكان الأصليين، بينما نزح آلاف آخرين خلال حكم الديكتاتور السابق إيفرين ريوس مونت فى الفترة 1982-1983.
أحد أهالى الضحايا يحمل شمعة تكريما لأرواح ذويه أمام مقر المحكمة
وقالت المحكمة أنها قررت بالإجماع أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية قد ثبتت وبرأت المدعى عليه خوسيه موريسيو رودريجيز سانشيز من كل الجرائم". وصوت اثنان من ثلاثة قضاة فى لجنة التصويت لصالح قرار يعفي رودريجيز.
أسر الضحايا يحملون الشموع تكريما لأرواح ذويهم
وقال القاضى ديلمر جونزاليس "لا يوجد دليل على أن المتهم كان على علم بما يحدث فى مناطق الصراع ... لم يتمكن المتهم من إصدار أوامر بسبب الرتبة والموقع الذى كان يشغله فى الجيش".
أعداد كبيرة من أهالى الضحايا توافدوا على مقر المحكمة
وقالت القاضية المعارضة الوحيدة سارة يوك يول: "كان يجب أن يصدر الحكم عليه لأنه سلم كل تلك المعلومات لمرتكبى جرائم الإبادة".
جانب من أسر الضحايا
قُتل ما يقدر بنحو 200 ألف شخص، معظمهم من المدنيين فى مايا، وفُقد حوالى 45 ألفا آخرين خلال الصراع الذى نشأ فى حقبة الحرب الباردة والتى استمرت من عام 1960 حتى عام 1996.
داخل قاعة المحاكمة وسط انتشار أمنى
وقال رودريجيز صباح الاربعاء فى بيانه الاخير قبل صدور حكم المحكمة "اطلب منكم اعطائى حريتى. ليس هناك دليل على اننى أمرت بعمليات القتل."
رئيس الاستخبارات السابق فى جواتيمالا أثناء دخوله مقر المحكمة
رئيس الاستخبارات السابق خوسيه موريسيو رودريجيز فى جواتيمالا داخل المحكمة
رئيس الاستخبارات السابق فى جواتيمالا خوسيه موريسيو رودريجيز
مجموعة من المواطنين يحتشدون أمام مقر المحكمة
