مشروعات ضخمة تنتظرها محافظة أسوان، مع فتح المجال لإقامة منطقة حرة جديدة على أرض المدينة ، تهدف لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة لمصر فى القارة الإفريقية جنوباً، بعد أن بدأت الغرفة التجارية بمحافظة أسوان فى تلقى طلبات المستثمرين الراغبين إقامة مشروعات بالمنطقة الحرة المقترح إقامتها فى مدينة أسوان الجديدة.
"اليوم السابع" استمع لآراء خبراء الاستثمار والاقتصاد حول بوادر الانفتاح الجديد للاستثمار بالمنطقة الحرة الجديدة، بعد أن بدأت وزارة الاستثمار فى طرح استبيان رغبات المستثمرين وتلقت الغرفة التجارية 5 طلبات حتى الآن.
مدينة أسوان الجديدة
قال شعبان خوجلى مدير الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، إن وزارة الاستثمار تهدف إلى قياس الطلب من المستثمرين على المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة عن طريق قيام المستثمرين بملء استمارات تحدد رغبتهم فى إنشاء مشروعات جديدة فى هذه المنطقة الحرة المقترح إقامتها، وفى حالة وجود إقبال كبير من المستثمرين سوف يتم الحصول على الموافقات اللازمة سريعا للبدء فى إقامة هذه المنطقة الحرة.
وأضاف مدير الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، أن إجمالى عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لإنشاء مشروعات بالمنطقة الحرة فى أسوان الجديدة يبلغ 5 مستثمرين حتى الآن، وهناك بعض المستثمرين الآخرين الذى توافدوا على مقر الغرفة التجارية بأسوان لمعرفة الإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات، ومن المنتظر أن يرتفع عدد المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحا بأن الغرفة التجارية فى أسوان تستقبل طلبات المستثمرين والتى تتضمن التكاليف الاستثمارية لكل مشروع وعدد العمالة وطبيعة المشروع سواء كان مشروع للحاصلات الزراعية أو التعدين ورأس المال ثم ترسلها إلى وزارة الاستثمار مباشرة.
وتابع أسامة عبد الوارث، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، بأن الدولة تقوم حاليا بإجراء دراسة شاملة قبل البدء فى تنفيذ أى مشروع جديد حتى يتم وضع الاستثمارات فى مكانها الصحيح بدون أى إهدار، لذلك بدأت وزارة الاستثمار فى طرح "استبيان" حول إقامة منطقة حرة فى مدينة أسوان الجديد لمعرفة الاحتياج الحقيقى للمستثمرين لهذه المنطقة قبل البدء فى إنشاءها.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أنه فى حالة تقديم المستثمرين لطلبات عديدة ووجود إقبال ملحوظ على هذه المنطقة الحرة المزمع إنشاءها فى مدينة أسوان الجديدة فان وزارة الاستثمار سوف تبدأ فورا فى إقامتها والعكس بالعكس، وذلك حتى لا تكرر الوزارة التجارب السابقة غير الناجحة حينما نفذت مناطق صناعية كبيرة فى السنوات الماضية مثل المنطقة الصناعية بأسوان وأنفقت عليها استثمارات ضخمة ولم يكن لها عائد أو مردود استثمارى جيد.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد ربه، رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان، بأن مقترح إنشاء منطقة حرة فى مدينة أسوان الجديدة يعتبر خطوة هامة جدا وحجر أساس للتنمية للجيل القادم، وسوف يفتح مجالات رحبة للتصدير وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.
ولفت إلى أن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة بالمحافظات الحدودية ومنها أسوان سوف يسهل إجراءات الاستيراد والتصدير والتعاون المشترك وهى خطوة هامة لحل المشاكل الاقتصادية فى مصر وتخفيض التكاليف فى الإنتاج، كما أنه سوف يفتح أسواق جديدة لمصر فى قارة إفريقيا باعتبار أسوان هى البوابة الجنوبية لمصر.
محمد عبدربه
وأشار رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين، إلى أن أسوان تتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية الهامة وتوجد لدينا على سبيل المثال كميات هائلة من الرخام والجرانيت الذى يمكن تصنيعها وتصديرها إلى الخارج نظرا لان الجرانيت يعتبر مادة خام عمرها الافتراضى بلا نهاية يصلح للعديد من المبانى ذات الطابع التاريخى والمتاحف والمستشفيات والمبانى الحكومية.
وفى سياق متصل، قال الدكتور حسن أمين الشقطى، وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان، إن أى منطقة حرة يكون لها مزايا اقتصادية هامة بداية من تسهيل إقامة صناعات تصديرية وجلب التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص للعمالة فضلا عن تعظيم العائد من النقد الأجنبى ، كما يعتبر إنشاء منطقة حرة بمدينة أسوان الجديدة خطوة رئيسية للسير إلى الأمام فى التنمية الاقتصادية بالمحافظة نظرا لان أسوان الجديدة تعتبر مدينة واعدة سكانيا وعمرانيا وسوف تضيف اليها المنطقة الحرة جانبا تنمويا مستداما ويجذب نوعيات جديدة من المستثمرين المحترفين الذى يبحثون عن الفرص والحوافز الخاصة.
واستكمل الشقطى، حديثه حول إقامة منطقة حرة، مؤكداً أن هذا يعتبر حافز إضافى لمحافظة أسوان بإضافة جانب استثمارى مهم يكتمل بإنشاء المنطقة الحرة التى تعطى العديد من المزايا منها إعطاء تسهيلات إضافية للتصدير للداخل وللخارج وتقديم تخفيضات ضريبية تعتبر مهمة لاستقطاب المستثمرين علاوة على الإعفاءات الجمركية المحتملة والتى قد تكون كفيلة بحسم اختيارات المستثمرين بين المنطقة الحرة المقترح إنشاؤها وبين مناطق أخرى قد لا تمتلك هذه المزايا، مؤكدا أن أسوان تحتاج للمزيد من المناطق الحرة لإعطائها مزايا لدى المستثمرين ربما تعوض بعض المثبطات الأخرى مثل ضعف مهارة الكوادر البشرية.
