البداية كانت مسابقة أفضل جامعة مصرية وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو الماضى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب لتكون مسابقة سنوية تتم بغرض تحفيز الجامعات لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وملائمة لخدمة قطاع عريض من الشباب الجامعى، وتصب فى صالح مستقبل الوطن، وقد حدد المجلس الأعلى للجامعات عددًا من المعايير التى تتم المفاضلة على أساسها بين الجامعات والتى من بينها:
مدى جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل والورش وأماكن التدريب لاستقبال طلاب الجامعة ومدى توفير المناخ المناسب للدراسة والتعليم والتدريب، وقياس مدى جاهزية المدن الجامعية ومدى توفير الرعاية الطبية، والمظهر الجمالى والشكل العام لمبانى الجامعة والحرم الجامعى، والوقوف على مدى إسهامات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة ومدى الربط بين الجامعة والصناعة وريادة الأعمال.
وبانتهاء لجنة المرور المشكلة بهذا الشأن من جميع الجهات المختصة والمتمثلة فى أعضاء من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يصبح لدينا تصور كامل عن الحالة الإدارية والإنشائية ومدى الجاهزية لخدمة الطلاب والدارسين ومدى المشاركة المجتمعية للجامعات المصرية لخدمة المجتمع ومواكبة سوق العمل، وبما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن أن عام ٢٠١٩ هو عام التعليم فلماذا لا يتم قياس "الكفاءة التعليمية" للطلاب بواسطة لجنة تقييم مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، لتكون إضافة للحالة الإدارية التى يتم قياسها حاليا، وكذلك للكفاءة البدنية، والتى يتم قياسها من خلال المنافسات الرياضية التى بتتم من خلال دورى الجامعات، وبناء على مجموع الدرجات لكل من (الحالة إدارية + الكفاءة البدنية + الكفاءة التعليمية) يتم اختيار أفضل جامعة مع نهاية العام الدراسى من خلال قياس الآتى:
1- الإجراءات التى تمت لصالح أعمال التسجيل والتخطيط والتنظيم والتدريب للدارسين عن العام الدراسى، من خلال التأكد من توافر الخطط والتعليمات واللوائح والبرامج المنظمة للعملية التعليمية عن العام الدراسى، وكذلك مدى توفر أعضاء هيئة التدريس ومدى تواجد معايير لقياس مستوى أدائهم وكذلك قياس أسلوب ومدى تأهيلهم ومدى توفير الكتب والمراجع الدراسية وأسلوب تداولها، وكذلك مدى توفر مساعدات التدريب اللازمة لإنجاح العملية التعليمية وكيفية الاستفادة منها، وكذلك قياس مدى تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية.. إلى آخره.
2- قياس مدى إلمام الإداريين العاملين للمهام والواجبات والمسئوليات التى يتم تكليفهم بها، ومدى تأهيلهم من خلال البرامج والفرق والدورات التى يتم تنفيذها داخل الجامعة من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص أو التأهيل الخارجى بإحدى جهات التدريب المعتمدة للارتقاء بمستوياتهم.
3- قياس أسلوب إعداد الدروس والمحاضرات، وكذلك أسلوب عرضها وتقييم صفات المعلم وعلاقته بالطلاب والدارسين ومدى تفاعلهم ومشاركتهم معه، واستيعابهم للموضوعات التى تم تدريبهم عليها بواسطته .
4- تقييم شئون الطلاب والتأكد من توفر كل النماذج والوثائق والسجلات والمكاتبات الخاصة بكل طالب، والتسجيل بها أولا بأول.
5- تقييم نظام الامتحانات والتأكد من كيفية إعدادها وأسلوب تكليف أعضاء هيئة التدريس بوضعها ومدى اتباع درجة السرية لها منعا لتسريبها ودقة تصحيحها ورصد درجاتها وإعداد النتائج وإعلانها وتسجيلها .
6- إجراء مسابقة ما بين جميع الجامعات من خلال عقد اختبار موحد لكل قطاع - تخصص على حدة - يتم من خلاله قياس المستوى الفعلى للطلاب بكل كلية، على أن تقوم كل كلية بترشيح 5 طلاب يتم اختيارهم وتكون نتيجتهم هى من تعكس مستوى الطلاب عموما بالكلية، على أن يتم تجميع الدرجات التى حصلت عليها كل كلية لتعطى فى النهاية التقييم الكلى للجامعة فى هذا البند.
وللحديث بقية..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة