تحيى المنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" يوم غد الجمعة ، اليوم الدولى للسلام 2018، تحت شعار " الحق فى السلام : 70 عاما منذ إقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، ويراد بهذا الموضوع الاحتفال بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى يمثل وثيقة تاريخية فى ما يتصل بحقوق الإنسان.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الإعلان الذى صاغة ممثلون من ثقافات ومرجعيات قانونية مختلفة من كل أنحاء العالم فى باريس فى 10 ديسمبر 1948 بوصفه معيارا عاما للإنجاز أمام كل الشعوب والأمم. والحقيقة أن هذا الإعلان العالمى ، وهو الوثيقة التى ترجمت أكثر من غيرها، حيث يتاح بأكثر من 500 لغة ، لم يزل ذا صلة بواقعنا اليوم كما كان يوم أُعتمد. وبالرغم من أن المادة الثالثة من الإعلان تنص على أنه " لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه"، وهى عناصر بنيوية أساسية للحرية والعدالة والسلام فى العالم، فإن الإعلان لم يشتمل على مادة منفصلة بشأن "الحق فى السلام".
وكانت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة قد اعتمدت 17هدفاً للتنمية المستدامة فى عام 2015 ، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض فى كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر و الجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية. ويدعو الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية إلى تعزيز المجتمعات التى تنعم بالسلم والشمول لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات. فالمجتمع الذى ينعم بالسلام هو المجتمع الذى يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة. فالسلام يمكن من وجود بيئة مستدامة تساعد بدورها على تعزيز السلم .
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت القرار 36/67 اليوم الدولى للسلام فى عام 1981 من أجل "الاحتفال بمثل السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب". وبعد 20 عاما ، اعتمدت الجمعية العامة القرار 282/ 55 فى عام 2001، للاحتفال يوم 21 سبتمبر من كل عام باليوم الدولى للسلام ، للاحتفال بالمناسبة سنويا "، حيث خصصت الجمعية العامة لليونسكو هذا اليوم لترسيخ المثل العليا للسلام بين جميع الشعوب والأمم وداخل كل منها. كذلك كيوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون على التوصل إلى وقف إطلاق النار فى العالم كله".
وأشار أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالة له بهذه المناسبة ، إلى أننا نحتفل فى هذا العام باليوم الدولى للسلام ونحن نستعد للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان. فهذه الوثيقة التأسيسية تذكرنا بأن السلام يستتب عندما يتحرر الناس من الجوع والفقر والاضطهاد ، ويكون بمقدروهم أن ينعموا بالنماء والرخاء . وأضاف جوتيريس ، إلى أنه يجب علينا أن نكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة متخذين من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان دليلا لنا فى ذلك. وأنا أشجعكم على أن تهبوا للمناداة بالمساواة بين الجنسين، ولإقامة مجتمعات حاضنة للجميع ، ولاتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ. وليقم كل واحد منكم بدوره فى المدرسة والعمل والبيت، إذ لكل خطوة أهميتها لصالح الجميع. ودعا غوتيريس ، إلى العمل معاً من أجل تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها باسم السلام الدائم للناس كافة .
إن ثقافة السلام هى ثقافة الحوار والوقاية، ولم يبلغ دور الأمم المتحدة قط فى هذا السياق ما بلغه من الأهمية فى الوقت الراهن. وتؤكد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أن "لا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون سلام، ولا إلى إرساء السلام دون تنمية مستدامة". وانطلاقاً من هذه الروح ذاتها، اتخذ مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قراراتهما فى عام 2016 بشأن "الحفاظ على السلام". وينبغى لنا اعتماد نهج جديد شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات، ولتوطيد سيادة القانون، وتعزيز التنمية المستدامة، بالارتكاز على الحوار والاحترام. وتسترشد اليونسكو بهذا النهج فى جميع جوانب عملها الرامى إلى بناء السلام من خلال دعم التربية والتعليم، والنهوض بحرية التعبير، وترسيخ الحوار بين الثقافات، واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافى، وتعزيز التعاون العلمي. وتعتبر حقوق الإنسان هى ركيزة أساسية للأمم المتحدة. ويعتبر جميع الموظفين فى بعثات حفظ السلام مسؤولين عن ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عملهم.
إن معظم بعثات الأمم المتحدة للسلام متعددة الأبعاد ولها فريق خاص بحقوق الإنسان، وتضطلع هذه الفرق بتنفيذ الولايات ذات الصلة بحقوق الإنسان الممنوحة للبعثات، وتساعد على تعميم حقوق الإنسان فى جميع أنشطة البعثة. وتتمثل أهداف فرق حقوق الإنسان: الإسهام فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأمد على حد سواء ؛ تمكين السكان من المطالبة بحقوقهم الإنسانية؛ تمكين الدولة وغيرها من المؤسسات الوطنية من تنفيذ التزاماتها فى مجال حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون.
وتتضمن بعض الأنشطة الأساسية التى يقوم بها قسم حقوق الإنسان ما يلي: الرصد والتحقيق والتحليل لحالة حقوق الإنسان؛ إصدار التقارير بشأن قضايا حقوق الإنسان التى تثير قلقاً خاصاً؛ منع انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال آليات الإنذار المبكر على نطاق البعثة؛ التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق تقديم المشورة فى مجال حقوق الإنسان، ودعم الإصلاح المؤسسى وبناء الكوادر، ودعم إنشاء وتعزيز آليات المساءلة، والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المُضيفة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني؛ تقديم المشورة ومساعدة الفرق الأخرى فى البعثة على إدماج حقوق الإنسان فى المهام المنوطة بهم.
وتعمل فرق حقوق الإنسان بتعاون وثيق وتنسيق مع كوادر أخرى من المدنيين والعسكريين فى عمليات حفظ السلام. على وجه الخصوص، فيما يتعلق بحماية المدنيين، والتصدى للعنف الجنسى المتصل بالصراع و الانتهاكات المُرتكبة ضد الأطفال، ودعم آليات المساءلة، والعدالة الانتقالية، تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال الإصلاح القانونى والقضائى، وإصلاح قطاع الأمن، وإصلاح نظام السجون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة