تعقد لجنتا الاستيراد والتصدير والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل، لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال حول مشروع قانون الجمارك الجديد، وسط استمرار الغضب من التعديلات الأخيرة على القانون القائم، والتى أقرت مؤخراً.
وأثارت التعديلات الأخيرة للجمارك غضب مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، وأرسلوا مذكرة لوزارة المالية بمطالبهم ووعدتهم الأخيرة بالاجتماع معهم خلال الفترة المقبلة لمناقشتها لتعديل مشروع قانون الجمارك الجديد.
وتضمنت أبرز الاعتراضات أولا استبدال ضمان أصول المنشأة وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعى نظراً لصعوبة قيام البنوك بمنح الإئتمان الكافى لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير، مما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية فى مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.
وثانيا العودة مرة أخرى إلى المبالغة فى الغرامات والتوسع فى التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصرى يمثل ردة اقتصادية ويخلق مناخاً من عدم الثقة مما سينعكس سلباً على الاقتصاد المصرى ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية كما أنه يتعارض مع كل الإجراءات التى تسعى الدولة إلى اتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير، ثالثا التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة فى تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد مما يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملى وبدوره يضع المصدر المصرى تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق فى ذلك.
رابعاً إن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون ضرورة قيام متخذى القرار بمشاركة القطاع الخاص الذى يمثل قاطرة التنمية وبحصة قدرها يزيد عن 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل اتخاذ أية قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة فى المناخ العام للاقتصاد المصرى، خامسا المطالبة بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر فى السابق، حيث إنه لا داعى لتقليصها لتصبح سنة واحدة فهذا التقليص سيؤدى إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم نظراً لاستحالة التزامهم بتلك المدة.
فيما أعد أحد كبار رجال الأعمال – رفض ذكر اسمه - ملاحظات حول نظام السماح المؤقت والقواعد المنظمة للعمل به، قائلا إن العاملين بنظام السماح المؤقت يسيطر عليهم أن أى نظام للجباية وزيادة الحصيلة، فى حين أنه ينبغى النظر إليه على أنه نظام يهدف إلى تنمية الاقتصاد القومى وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وزيادة التصدير، حيث إن أكثر من 5 آلاف مصنع تعمل بهذا النظام الذى يحقق ما يفوق 70% من حصيلة الصادرات إلى الخارج.
وعرض عدد من النقاط التى يرى أنها تشكل عوائق تستلزم معالجة تشريعية وهى أولا أن تعديل المادة 98 تم تجريم التصرف فى بضائع السماح المؤقت دون موافقة مسبقة من الجمارك، وهو ما يعرض المصانع العاملة لشبح السجن عند حدوث عجز غير مقصود أو لضعف معدلات الاستخدام الواردة بقرارات الرقابة الصناعية، مما يترتب عليه ظهور عجز، كما أنه يعرض الشركات لمداهمات بدعوى التحقق من الأرصدة دون وجود قواعد وأصول تحكم عمل هذه اللجان، خاصة أن أعضاءها من قليلى الخبرة يسيطر عليهم فكر الجباية والسعى إلى تصيد الأخطاء.
ثانيا أن تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة ويجوز مدها إلى سنة أخرى، وفى حالة انتهاء هذه المدة دون إعادة التصدر أصبحت الضرائب والرسوم الجمركية والضربة الإضافية واجبة الأداء، ولأن مدة السنة غير كافية، لذا ستسبب فى تقليل الواردات خوفاً من تقليص المدة المتاح خلالها إعادة التصدير، وبالتالى خفض المخزون من الخامات وعدم قدرة الشركات على تلبية طلبات التصدير التى ترد عاجلة لأن المخزون لا يفى بسرعة تلبية هذه الطلبات، خاصة وأن طلب استيراد خامات يستغرق فترة طويلة من التعاقد وتحويل القيمة والشحن والإفراج وإعدادها للتصنيع وهذا يؤدى إلى رفض طلبات التصدير لعدم إمكانية الوفاء بها فى الميعاد.
وثالثا القرارات الخاصة بمعدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد التى تصدر من الجهات المعنية، وتقوم الجمارك بتنفيذها يشوبها الكثير من الملاحظان نظرا لوجود تفاوت كبير فى المعدلات وعدم تحقيقها للعدالة بين الشركات وتعنت الجهات المنوط بها تحديد المعدلات النمطية للعمل بها لجميع الشركات تحقيق للعدالة، لذا يستلزم الأمر أن ينص القانون على إلزام مصلحة الجمارك بالاشتراك مع الجهات المعنية والاستعانة بالمعدلات العالمية لتحديد معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد بإصدار معدلات نمطية للعمل بها وتطبيقها على جميع الشركات تحقيقا للعدالة الواجبة وغلق باب التهريب غير المباشر والمقنن.
ورابعا فى حالة وجود أرصدة متبقية لدى الشركات لم تتمكن الشركات من إعادة تصديرها وترغب فى تسويتها وسداد الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة الإضافية عنها تصادفها عقبة استيفاء القواعد الاستيرادية السابق الإعفاء منها عند الورود، حيث ترفض البنوك إصدار نموذج 4 الذى تطلبه الجمارك بالإضافة إلى استيفاء جهات العرض على خامات خارج الدوائر الجمركية، وانتقال لجان إلى مخازن الشركات للمعاينة، وهذا رغم صعوبة تحقيقه يستغرق وقت وجهد وإلا تعرضت الشركات لغرامة مثل قيمة البضاعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة