طالعتنا جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم (٢٠٣) تابع الصادر بتاريخ ١٠ سبتمبر لسنة ٢٠١٨ والمتضمن قرار السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٢٠٠) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائها ، وفِي قراءة متأنية لهذا القرار كان لزاما علينا أن نوجه خالص الشكر للقائمين علي إعداد وصياغة البنود والمواد الوارده به وعلي رأسهم معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك لعدة أسباب منها :
———
١- التمثيل المتكامل لكافة الجهات المعنية بالدولة باللجنة المشكلة والتي تؤكد بالنظر إليها أن الموافقة علي قرارات الإنشاء ومنح التراخيص ستخضع قبل منحها للعديد من المراحل للتأكد من استيفاء الطلبات المقدمة وكذلك القائمين علي تقديمها لكافة الشروط الأمنية والعلمية والفنية والإدارية ... إلى آخره من الشروط المطلوب توافرها نظرا للحساسية الشديدة التي يتمتع بها قانون فتح فروع الجامعات الأجنبية بغرض الحفاظ علي الهوية المصرية للطلاب المقرر إلتحاقهم بها ولكون التعليم وقضاياه تمثل أحد العناصر والركائز الأساسية للأمن القومي المصري لما يمثله من أهمية لكونه أحد المكونات الأساسية لبناء الإنسان المصري المعاصر .
٢- وجود أمانة فنية للجنة من ذوي الخبرة ستتولي فحص جميع الأوراق المقدمة من مستندات وبيانات ودراسات من الناحية العلمية والمالية والقانونية والهندسية وذلك بغرض الوقوف علي قانونية الأوراق والطلبات المقدمة لإنشاء فروع للجامعات فى مصر ،ومدي صحتها ومطابقتها للشروط ، وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب علي الإختيار الدقيق لفروع الجامعات التى ستكون إضافة قوية لحقل التعليم بمصر ، وبالتالى سيعود ذلك بالنفع على الطالب الملتحق بهذه الجامعات من ناحية إعداده وتأهيله ليكون قادرًا علي العمل والنهوض بمصر مستقبلا.
٣- النظر إلي ما ستضيفه تلك الفروع لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعات المصرية من خلال طلب دراسة مبدئية تتضمن وصف شامل للقيمة التي ستضيفها البرامج الدراسية التي سيقدمها الفرع عن مايدرس بالجامعات المصرية وكذلك خطط التعاون المقترحة مع الجامعات المصرية.
٤- شمولية الطلبات المطلوب توافرها من المتقدمين بما يضمن القيام بكافة الأعمال والمهام المطلوبة علي النحو الأمثل والتي منها (الرسالة والأهداف - اللائحة الداخلية للعمل - التشكيل المقترح للإدارة - دراسة جدوي إقتصادية للوضع المالي المرتقب - خطة تنمية الموارد - الموارد البشرية والمقومات المادية لإنجاح العمل وتنفيذه) وحتي كيفية التصرف في أموال المؤسسة الجامعية حال تعثرها وعدم قدرتها علي إستكمال العمل والخطط البديلة لتلك المؤسسة التي سيتم إتخاذها حتي يتم تخريج الطلاب الملتحقين بالفروع قبل تعثرها.
مره آخري تحية إجلال وإعتزاز للقائمين علي تطوير المنظومة التعليمية ، فبالتعليم تبني الأمم وتحقق أهدافها وتطلعاتها، وكلنا ثقة في أن نجني ونحصد جميعا ثمار هذا القانون رقم "١٦٢" لسنة ٢٠١٨" الذي يعتبر نقله غير عاديه في تاريخ التعليم المصري،" ونثق في أن اللجنة المشكلة بهذا الشأن وأمانتها الفنية ستتعامل مع الملفات والطلبات المقدمة بما يخدم صالح هذا الوطن ويحقق طوحه وأحلامه
وللحديث بقية ...
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة