خالد صلاح

وزارة الاستثمار تدرس تعديل المواد الخاصة بالمناطق الحرة

السبت، 15 سبتمبر 2018 01:31 ص
وزارة الاستثمار تدرس تعديل المواد الخاصة بالمناطق الحرة معتصم راشد
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تدرس وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعديل المواد الخاصة بالمناطق الحرة بلائحة قانون الاستثمار الجديد، استجابة لطلبات مجتمع الأعمال، ووعدت الوزارة المستثمرين بعرض التعديلات عليهم للأخذ بمقترحاتهم وآرائهم قبل إقرار التعديل، كما أكدت الوزارة دعمها لعدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للضريبة العقارية.

 

وفى هذا الإطار قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن وزارة الاستثمار أوشكت على الانتهاء من تعديل مواد المناطق الحرة بلائحة قانون الاستثمار، مضيفا: "وهناك وعد من رئيس هيئة الاستثمار محسن عادل بعرض تلك التعديلات على مجتمع الأعمال، بهدف تلافى مشاكل كثيرة موجودة فى تطبيق اللائحة القائمة والتى لم يتم تعديلها منذ فترة طويلة، وذلك فى ضوء تفاعل هيئة الاستثمار مع المستثمرين، وفى إطار تشجيع إقامة المناطق الحرة".

 

وأضاف راشد، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز مطالب منظمات الأعمال باللائحة الجديدة هى أن إدارة المناطق الاستثمارية هى الجهة الوحيدة المنوطة بها التعامل مع مستثمرى المنطقة، ومجلس الإدارة ينوب عنه فى حل مشاكله مع أى جهة حكومية، متابعا أن الهيئة بدأت تنفيذ هذا المطلب إذ عرض رئيس هيئة الاستثمار استراتيجيتها الجديدة والتى تقوم على أن هيئة الاستثمار هى بيت المستثمر، أى أن أى مستثمر لديه خلافات أو مطالب لدى أى جهة ف الدولة عليه أن يلجأ للهيئة التى تنوب عنه لحل مشاكله.

 

وتابع أنه لأول مرة نستمع من مسئول أن الهيئة العامة للاستثمار تؤيد مطالبنا فيما يخص تنفيذ أحكام المادة 2 من القانون 72 لسنة 2017، والتى تقضى باحتفاظ المشروعات المقامة بالمناطق الحرة بكل مزاياها قبل صدور القانون، وأنها تقف إلى جوارنا فى عدم خضوع المناطق الحرة للضريبة العقارية.

 

وأوضح راشد أن خلاف بين المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية حول دفع الضريبة من عدمه خلال الفترة من وقت صدور قانون الضريبة العقارية وحتى صدور قانون الاستثمار الجديد، إذ قبل صدور القانون الأخير كانت تخضع للضريبة، مضيفا أن وزارة الاستثمار تؤيد مطالب المستثمرين لعدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للضريبة العقارية.

 

وحول توسع وزارة الاستثمار فى إنشاء المناطق الحرة قال راشد، إن المشكلة ليست فى التوسع فى إنشاء تلك المناطق خاصة أن إنشائها يكلف الدولة استثمارات ضخمة، بل يجب إعداد دراسات جدوى عن تلك المناطق وأنها ستستوعب مشروعات جديدة، لأن بعض المناطق القائمة مثل المنطقة الحرة بالإسماعيلية بها أماكن شاغرة.


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة