وجه خبير التعليم الجامعي الدكتور احمد ابراهيم تحية إجلال وتقدير للقائمين علي تحديث وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية وعلي رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الذى يشهد له القاصى والدانى بقوته فى الحق والعدل ، وتشجيعه لكافة المشروعات التى ترسخ لمستقبل واعد للنهوض بالتعليم لمواكبة أحدث التطورات العالمية فى هذا المجال (الذى يعتبر قاطرة تقدم وتحضر الدول) .
وذلك للنهوض بقطاع التعليم والتدريب وضمان تدفق مزيد من الاستثمارات الضخمة إلى مصر ، وإنشاء فروع لكبرى الجامعات الدولية ، قائما للمساهمة فى النهضة التعليمية والاقتصادية التى بدأت تؤتى ثمارها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دائما ما وجه بتشجيع الاستثمار وإزالة كافة المعوقات نحو الاستثمار وفتح مجالات تنموية عديدة للمساهمة فى دفع حركة الاقتصاد المصرى الذى عانى الأمرين خلال الفترة التى سبقت ثورة يونيو 2013 المباركة ،ومواكبة التطور العلمى للنهل من كافة روافد العلم من الجامعات والكليات والأكاديميات العالمية المعروفة، لإتاحة المعرفة والعلم للشباب المصرى والعربى بشكل أكاديمي متميز ،وذلك على غرار خطة الدولة نحو التنمية المستدامة في كافة المجالات والتخصصات للنهوض واللحاق بركاب الدول العظمي وما يشهده ملف التعليم العالي والبحث العلمي من تحديث وتطوير فإنه يرجع لإيمان القيادة السياسية والقائمين علي هذا الملف بضرورة مواكبة التطور الذي يشهده العالم من حولنا في مجال التعليم والذي يعتبر إحدي عناصر تكوين الإنسان وإعداده وتأهيله ليكون قادرًا علي بناء وطنه والوصول به إلي مصاف الدول الرائدة .
وكان نتاجا طبيعيا لإهتمام القيادة السياسية بملف التعليم أن يصبح الحلم الذي طال إنتظاره حقيقة ملموسة لا تقبل الشك أو التأويل بإصدار القانون رقم <١٦٢> لسنة ٢٠١٨ والذي يحمل عنوان قانون فتح فروع للجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية ومن ثم يأتي بين صفحاته البنود والإجراءات الواجب إتخاذها بهذا الشأن وتكمن أهمية هذا القانون وآثره في النقاط التالية بعد :-
١- تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي من خلال مواكبة التطور السريع والمتلاحق في طرق ووسائل التعليم والتدريب بمختلف المدارس التعليمية علي مستوي العالم وكذلك الإرتقاء بتصنيف الجامعات المصرية من خلال الشراكات وتوأمة العمل التي سيتم إبرامها مع تلك الجامعات.
٢- النهوض بالإقتصاد القومي المصري من خلال الإستثمارات التي سيتم ضخها في هذا المجال الإستثمار في التعليم.
٣- حماية الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ علي الهوية المصرية والتأكد من تلقي الطلاب والدارسين (من هم تحت التعليم والتدريب) للموضوعات الدراسية المقرر التدريب عليها وفقا للمعايير المطلوبة وعلي النحو الأمثل . وهذا من خلال قيام الطلاب بالدراسة بتلك الجامعة الأجنبية من داخل مصر وتحت إشراف ورقابة المختصين بجهات الدولة المختصة(حتي وإن كانت تلك الفروع مستقلة في عملها) بدلا من السفر للخارج للبحث عن شهادة جامعية قد يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية وبدون دراسة فعلية وواقعية يتسبب عنها خسائر مستقبلية (مادية وبشرية) عند العمل بها بقطاعات الدولة المختلفة لذا يحبذ من الناحية الأمنية كإقتراح بالإنفتاح علي جميع دول العالم الصديقة وفتح فروع لجامعاتها داخل جمهورية مصر العربية بدلا من سفر الطلاب إليها لإستكمال الدراسة حيث يبحث غالبية الطلاب من الطبقة المتوسطة "القطاع العريض بالدولة" عن الشهادات الأكاديمية الدولية ولكن برسوم مخفضة وهذا لن يكون بالجامعات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والألمانية علي سبيل المثال وليس الحصر وفِي النهاية نكرر شكرنا وعميق تقديرنا مره آخري للقائمين علي تطوير المنظومة التعليمية مصر قادمه وللحديث بقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة