قال اللواء سعد الجمال ،إن قانون اللجوء السياسى الذى أصدره رئيس قطر يأتى ضمن سلسلة الاجراءات التى تتخذها الدوحة لإيواء وحماية الإرهابيين اذ يوفر غطاء قانونيا للجماعات الإرهابية وفقا لقوانين قطر ، مؤكدا أن القانون غطاء شرعى مزيف للإرهابيين ومرتكبى الجرائم الإرهابية بل والصادر ضدهم أحكام جنائية فى قضايا إرهابية فى دول عربية، فضلا عن أنه يصطدم للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى عقدتها الدول العربية عام 1998 للتعاون بين الدول العربية للتصدى للإرهاب الذى هو جريمة عبر وطنية ومتنقلة من دولة إلى دولة .
وأضاف الجمال فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن القانون به مخالفة فى مكافحة مرتكبى الجرائم الإرهابية فضلا عن أنها أعطى لنفسه الحق فى أن يصف الجرائم التى وقعت فى مصر والتى كانت تستهدف ترويع المواطنين وسفك دمائهم ودماء رجال القوات المسلحة والشرطة يضفى عليها صفة جرائم مسيسة حتى يوفر لها هذا الغطاء الذى يعطى لها الحق فى اللجوء إلى دولة قطر وللأسف الشديد تصبح هذه الدولة الشقيقة ملاذا لكل الإرهابيين ولكل من يرتكب جريمة إرهابية.
وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان ، أن هذا القانون لا يضيف جديدا على سياسة الحكومة القطرية لأنها تقوم بالفعل بحماية كل الإرهابيين وتوفر الملاذ الآمن لهم، وموضوع اللجوء السياسى لابد من الرجوع فيه للأمم المتحدة والقانون الدولى الذى ينظم حق اللجوء السياسى وشروطه حتى يمنح اللاجئ صفة اللاجئ السياسى لأن بمقتضى اتفاقه وشروط القانون الدولى الخاص للاجئين يعتبر محمى حماية دولية وفقا لشروط القانون الدولى لمن هو اللاجئ .
كان تميم بن حمد آل ثان قد أصدر قانون اللجوء السياسى إلى قطر الذي حمل رقم 11 لسنة 2018 ، بما يسمح بحماية الجماعات الإرهابية ومنحها امتيازات داخل قطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة