دفع رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق ببراءته من تهم غسل أموال التى وجهت له اليوم الأربعاء ، فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة الجديدة بالبلاد عن إجابات لأسئلة تتعلق بمليارات الدولارات المفقودة من صندوق التنمية الماليزى "1إم.دي.بي "المملوك للدولة.
ومنعت السلطات نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة ماليزيا ،بعد انتهاء نحو 10 سنوات أمضاها فى السلطة بهزيمة في الانتخابات التي جرت في مايو ، وأعاد رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد فتح التحقيق فى قضية صندوق التنمية الماليزى.
وبدا نجيب هادئا أثناء توجيه المحكمة العليا في كوالالمبور 3 تهم له بغسل أموال. ودفع ببراءته وتم إطلاق سراحه بكفالة ، وكان نجيب دفع ببراءته أيضا من 3 تهم تتعلق بخيانة الأمانة وتهمة استغلال النفوذ التى تم توجيهها له الشهر الماضى.
وتتعلق اتهامات غسل الأموال بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنجيت "10 ملايين دولار" من شركة إس.آر.سي انترناشيونال، التى كانت وحدة تابعة للصندوق، إلى حساب نجيب المصرفى الشخصى.
وتصل عقوبة التهمة إلى السجن 15 عاما وغرامة لا تقل عن 5 أمثال المبلغ الذى جرى تحويله بشكل غير قانونى أو 5ملايين رنجيت على حسب أيهما أكبر ، ووصل نجيب الذى كان يرتدى بذلة رمادية اللون برفقة أبنائه إلى المحكمة في موكب من 4 سيارات. وانصرف بعد انتهاء الجلسة دون الحديث مع وسائل الإعلام.
وقال محمد شفيع عبد الله محامى نجيب للصحفيين خارج المحكمة "إس.آر.سى" فى وقت الواقعة المزعومة لم تكن وحدة تابعة لصندوق 1إم.دي.بي ومن ثم ليس لها صلة بالصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة