أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه الرياض من إجراءات للرد على التصريحات الكندية بشأن من وصفتهم بـ"نشطاء المجتمع المدنى".
ونشرت الخارجية البحرينية، وهى أول دولة عربية تعلن تضامنها مع السعودية، بيانا أكدت فيه على تضامنها التام مع السعودية فى مواجهة أى تدخل خارجى فى شؤونها الداخلية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات ردا على تصريحات الخارجية الكندية.
وأعربت البحرين فى بيانها عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلا فى الشئون الداخلية للسعودية استنادا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تماما مع الحقيقة والواقع.
وأكدت المنامة على وقوفها فى صف واحد مع السعودية فى كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام أنظمة المملكة والسلطة القضائية فيها والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول.
من جهته أكد رئيس البرلمان العربى مشعل بن فهم السلمي على تضامن البرلمان العربى التام مع السعودية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات بشأن ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامى ما صدر عن الحكومة الكندية من تدخل سافر فى الشئون الداخلية للمملكة، مشيرة إلى أحقية المملكة فى اتخاذ ما تراه مناسبا.
وكانت السفارة الكندية فى الرياض قد أعلنت أمس عن "قلقها البالغ" إزاء "الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدنى ونشطاء حقوق المرأة فى المملكة"، داعية السلطات السعودية للإفراج الفورى عنهم وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين، الأمر الذى اعتبرته الرياض "تدخلا صريحا وسافرا" ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية.
وحذرت الرياض كندا من أى محاولة أخرى للتدخل فى شئون السعودية، معلنة تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا واحتفاظها بحقها فى اتخاذ إجراءات أخرى.
وجاءت التصريحات الصادرة عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم فى المملكة، وأنها تحث السلطات فى المملكة للإفراج عنهم فورا، لتعلن تدخلا فى الشئون الداخلية السعودية، بناء على معلومات مغلوطة، حيث أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهى النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة التى كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتى التحقيق والمحاكمة.
ومثل سحب السفير السعودى خلال 24 ساعة فقط من إثارة القضية من قبل الخارجية الكندية، بل وإعلان الرياض تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع أوتاوا، رسالة قوية وشديدة اللهجة لكل من يسعى لتسييس القضايا الداخلية فى المملكة العربية السعودية، والتى طالما أكدت أنها خط أحمر.
الحزم السعودى فى مثل هذه المواقف ليس هو الأول من نوعه فى مثل هذه القضايا؛ لأن المملكة سبقت باتخاذ مواقف حازمة مع بعض الدول، عندما حاولت تلك الدول التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، وجاءت الأزمة الكندية لتعلن قوة الموقف السعودى ضد أى دولة تهدد السلم والأمن الداخليين مهما كان حجمها أو العلاقات المتبادلة معها.
وقال محللون أن قرار المملكة الأخير بقطع العلاقات مع كندا؛ بسبب تدخلاتها فى الشأن الداخلى للمملكة، على أى آمال للشركات الكندية فى زيادة استثماراتها فى المملكة والتى تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية فى السعودية.
ودشن مغردون هاشتاج بعنوان "السعودية تطرد السفير الكندى"، حيث ندد المغردون بالتدخل الكندى فى شئون المملكة الداخلية، مؤكدين أن السيادة والشأن الداخلى للمملكة خط أحمر، وأن كندا أول الخاسرين من قطع العلاقات بسبب هذا الموقف غير المحسوب.
وكان الدولار الكندى أول المتأثرين بقطع العلاقات، حيث شهد الدولار الكندى تراجعا مقابل الدولار الأمريكى بعد قرار قطع العلاقات وتجميد العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجارى بين السعودية وكندا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغ نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) حيث استقبلت السوق السعودية سلعا كندية بقيمة تقدر بنحو 60 مليار ريال، ليأتى قرار المملكة بتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا على خلفية تدخلات الأخيرة فى الشئون الداخلية للسعودية كرسالة واضحة للعالم أجمع بأن المملكة لا تقبل أى تدخل من أى دولة كانت فى شئونها الداخلية، وأنها قادرة على ردع أى تدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة