الحكومة: رفض الدستورية فرض ضريبة عقارية شائعة.. ولا دعاوى أمام المحكمة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:10 م
الحكومة: رفض الدستورية فرض ضريبة عقارية شائعة.. ولا دعاوى أمام المحكمة مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأضاف مركز المعلومات، أن وزارة المالية أوضحت أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات، تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

وأكدت الوزارة، أنه لا توجد في الوقت الحالي أى دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة