أرسلت رابطة شركات الشحن بدول الخليج شكوى لصحافة المواطن تفيد أنه علي مدار أكثر من 8 أشهر قامت مصلحة الجمارك المصرية بزيادة الرسوم الجمركية علي الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المشحون من جميع دول الخليج إلي جمهورية مصر العربية وقد قدرت الزيادة بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي من حوالي 100 ألف جنيه تكاليف الجمارك والمصروفات حتي وصلت إلي أكثر من 400 ألف جنيه (تصرف فقط بالموانئ المصرية).
وقالت الشكوى إن هذا يأتى رغم أن شركات الشحن لم تقم بأي زيادة بأسعار الشحن بدول الخليج لوجود أزمة اقتصادية كما تعلمون تضرر منها معظم المغتربين بدول الخليج مما جعل معظمهم يقرر العودة المؤقتة أو النهائية أو الإجازات المفتوحة لظروفهم المادية الصعبة مما صعب الأمر علي شركات الشحن للقيام بأي خطوة لزيادة أسعار الشحن .
وأضافت الشكوى أن هذا وضع شركات الشحن بمأزق عدم القيام بأي زيادة بالأسعار وتحمل التكاليف الباهظة للجمارك مما أدي إلي إفلاس شركات كثيرة مؤخرا ووضع أصحابها بمشكلات مادية كبيرة، وأدي ذلك إلي تسريح المصريين العاملين بمجال الشحن لتخفيض التكاليف والأجور، حسب ما قال خالد جمال نيابة عن الرابطة فى شكواه لليوم السابع.
وأشارت الشكوى إلى أن هذا الأمر دعا شركات الشحن بجميع دول الخليج للتضامن والوقوف ضد أعمال الإهمال المتعمد والإسراف في استعمال السلطة بالتعامل مع أحلام المغتربين بفرصة قيامهم بشحن أمتعهم الشخصية لدي عودتهم بكل أنانية وعدم تقدير للموقف، مع العلم بأن معظم دول الخليج والأردن ولبنان وتونس والجزائر والمغرب تسمح لمواطنيها بشحن أغراض وأثاث منزلي وأمتعة شخصية لدي عودتهم المؤقتة أو النهائية إلي موطنهم بإعفاء جمركي كامل .
وقال خالد جمال "أناشد كل مسؤول بجمهورية مصر العربية (وزارة المالية، ومجلس النواب، مصلحة الجمارك، هيئة الموانئ، والإعلام المصري المحترم النزيه) أن يتبني المشكلة لإيجاد حلول سريعة للحفاظ علي كيان شركات الشحن بدول الخليج والعاملين بها ومصلحة المواطن المغترب" .
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
