أكد داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن دخول الدولة وبقوة فى مشروعات إنتاج مواد البناء يساهم فى السيطرة على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومدخلات البناء، مما يعمل على السيطرة على الارتفاع الكبير فى أسعار العقارات.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء تأثر فى السنوات الماضية من نقص المعروض وسيطرة عدد من المصنعين والتجار بما أسهم فى استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت، والذى وصل إلى معدلات سعرية لا تتناسب مع تكلفة إنتاجه فى بعض الأحيان خاصة وأن مدخلاته محلية.
وأوضح أن دخول الدولة فى تلك الصناعة جاء بغرض ضبط الأسعار والحد من المغالاة وكذلك تلبية احتياجات السوق المتزايدة من تلك السلع الاستراتيجية بصورة تتواكب مع حركة التنمية والتعمير وتنفيذ المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن الارتفاعات فى مواد البناء تنعكس بصورة كلية على سعر المنتج النهائى والذى يتحمل عبئه بالكامل المواطن وهو ما ظهر كلياً فى الآونة الأخيرة من الارتفاعات الكبرى فى أسعار الوحدات السكنية والخدمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة